أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أنه يتعين على الجمعية الاستثمار في البحث عن الأساليب والوسائل الضرورية للرفع من مستوى الأداء البرلماني والحكامة في البلدان الإفريقية من أجل مواجهة تحديات التنمية.
وشدد المالكي، في افتتاح أشغال الدورة الـ27 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، على أهمية تشجيع البرلمانات على تجديد آلياتها وتطوير أدائها المؤسسي من أجل ضمان تدخل أفضل على مستوى التشريعات والمراقبة والمساهمة مع الحكومات في التقدم الديمقراطي والتنمية وبلورة وتنفيذ القوانين والسياسات الفعالة.
وأشار المالكي إلى أن الهدف الرئيسي، في إطار الجمعية البرلمانية للفرنكفونية والجمعية الجهوية الإفريقية، يتمثل في تعزيز سلطات البرلمانات في الحياة السياسية والدفاع عن مصالح وتطلعات الشعوب الإفريقية، وتوطيد تضامنها، وتعميق ثقافتها الديمقراطية، وإرساء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ولم يفت المالكي التأكيد أن هدف النظام البرلماني المعقلن يتمثل في تطوير نظام التمثيل السياسي، وضمان التوازن الضروري بين السلطات والحفاظ على الاستقرار المؤسسي كشرط ضروري لجعل التراكم الديمقراطي ممكنا، مشيرا إلى أنه «في إفريقيا، لم تعد الديمقراطية حلما، هي في طور التكوين. بل أضحت حقيقة أكثر فأكثر».
من جانبه، قال الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي محسن الجزولي إن الجمعية البرلمانية للفرنكفونية، لاسيما الجمعية الجهوية الإفريقية، تشكل قاعدة أساسية لفتح آفاق جديدة واعدة للتنمية والازدهار والسلام والتضامن، مضيفا أن هناك إرادة لبناء فرنكفونية ناجعة على المستوى الاقتصادي وقادرة سياسيا على تقديم الإجابات الملائمة لانتظارات القارة.
وأشار إلى أن تعزيز الدينامية الجهوية والاندماج القاري يظل أمرا حتميا لتوحيد القارة الإفريقية وتعزيز مكانتها في المشهد الدولي، معتبرا أن هذا الاندماج القاري الذي يتشكل حاليا سيتم تجسيده من خلال إنشاء منطقة حرة للتبادل القاري.
وسجل أن «الفرنكفونية والمؤسسات التابعة لها يمكن أن تمثل أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة، وإطارا مناسبا للتفكير سويا في الفضاء الإفريقي الذي نريد»، مسجلا أن تحديات القارة عديدة وفي مجالات متنوعة لكن تظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات أولوية بالنسبة للقارة التي تدرك جيدا الصعوبات التي تواجهها وأيضا إمكانياتها.
بدوره، أشار الأمين العام للجمعية البرلمانية للفرنكفونية جاك كرابال إلى أن الدينامية الجديدة التي انخرطت فيها الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية ترتكز على رؤية إنسانية تستند إلى اللغة الفرنسية وسياسة متعددة الأبعاد. وأضاف أن ضمان مستقبل الإنسانية رهين بالتعاون واحترام الحقوق والتعددية وضمان العدالة في التبادلات الاقتصادية الدولية ومساهمة المجتمع المدني في بناء السلام والديمقراطية، مشددا على ضرورة التنسيق بين المبادرات التشريعية داخل الفضاء الفرنكفوني من أجل تحقيق تكامل جهوي أكثر قوة.
يذكر أن الجمعية الجهوية الإفريقية تضم في عضويتها كلا من مصر والمغرب وتونس (شمال إفريقيا) والبنين، وبوركينافاسو والرأس الأخضر وغينيا وغينيا بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال والطوغو (غرب إفريقيا)، والكاميرون والغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا وجمهورية الكونغو برازافيل وتشاد (وسط افريقيا)، وكذا بوروندي وجزر القمر ورواندا، وجيبوتي (شرق إفريقيا)، ومدغشقر وموريشيوس والسيشل (المحيط الهندي). كما تضم الجمعية الجهوية كلا من برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا، واللجنة البرلمانية المشتركة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبرلمان عموم إفريقيا، والاتحاد البرلماني الإفريقي.
وتناول المشاركون خلال هذه الدورة عددا من المواضيع تتعلق أساسا بـ’’الاندماج الجهوي في إفريقيا’’، و»النظام البرلماني في إفريقيا: التحديات الجديدة»، فضلا عن استعراض تقرير حول البرنامج الرقمي للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.
وتم أيضا دراسة الوضع السياسي والأمني في إفريقيا الفرنكفونية، وخاصة في منطقة الساحل حيث سيتم تقديم مبادرات الجمعية البرلمانية للفرنكفونية، وتنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة حول المنطقة.
وتداول المشاركون كذلك في الترتيبات المتعلقة بالتحضير للدورة الـ45 للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، والدورة التاسعة للبرلمان الفرنكفوني للشباب التي ستنعقد بأبيدجان في شهر يوليوز المقبل، كما ستتم في ختام الدورة المصادقة على التوصيات وعلى التقرير النهائي.
وكان البرلمان المغربي قد احتضن خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و24 ماي 2017 الدورة ال25 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية.