عاد سكان «تجزئة القايد إدريس»، على طريق مكناس، بخنيفرة، منذ يوم الجمعة 6 يوليوز 2018، إلى الواجهة من جديد، بعد تنفيذهم لوقفات احتجاجية جديدة، على مدى أسبوع تقريبا، مع التهديد بالدخول في اعتصام مفتوح، حيث تم تذكير الرأي العام بأسباب معاركهم ومطالبهم الداعية إلى محاسبة الأطراف المدعومة، حسب تعبيرهم، من طرف مسؤول بقسم التعمير وعامل سابق على الإقليم، حول تلاعبات وخروقات شابت هيكلة التجزئة وأثرت على بنياتها التحتية، إلى جانب عملية تزوير التصميم الأصلي واستبداله بآخر حذفت منه عدة مساحات ومرافق، وحُولت إلى 41 بقعة إضافية، وغيرها من الخروقات التي لم يبت فيها القضاء بالشكل الذي كان السكان ينتظرونه.
وقد فات ل «ودادية الإشعاع للسكن»، الناطقة باسم سكان التجزئة، التهديد بالمزيد من التصعيد، وذلك بتنفيذ ما يتطلبه الوضع من مسيرات احتجاجية عبر شوارع المدينة، مصحوبة بوقفات أمام كل الإدارات المعنية، في أفق تنظيم مسيرة سكانية صوب الإدارات المركزية والوزارات بالعاصمة الرباط، مع التقدم بملف القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث دقيق ونزيه بخصوص المتورطين والمتواطئين، ومنهم العامل السابق المشار إليه في شكاياتهم، والمسؤول على قسم التعمير آنذاك الذي صادق على التصميم المزور من دون تاريخ، رغم علمه بأن مقتني البقع قد صدَّقوا اللوحة الإشهارية التي أقنعتهم بأن التجزئة محفظة ومجهزة وخالية من المشاكل.
وفي ذات السياق، أكدت ودادية التجزئة، في بيان آخر لها، أنها وجهت عدة شكايات في الموضوع إلى مختلف المسؤولين محليا وإقليميا، لتتقدم، خلال أكتوبر 2010، بشكايتين إلى كل من وزير العدل والداخلية من أجل التدخل لفتح تحقيق شامل ومسؤول في الخروقات والتلاعبات، ورفع ما ترتب عنها من أضرار، وبناء على ذلك قام وزير العدل بإحالة الشكاية على النيابة العامة بابتدائية خنيفرة، سجلت تحت رقم 221/ 2011، وهذه الأخيرة أمرت بالتحري في ملف القضية، تحت إشراف الشرطة القضائية التي استمعت إلى كل الأطراف، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل تهمة النصب في حق المسؤول على قسم التعمير وطرفين آخرين فُتح لهما ملف قضائي تحت رقم 24/ 2012، وأسندت لخبير محلف مهمة إجراء خبرة قضائية.
وقد تم تكليف الخبير بالاستماع للأطراف والاطلاع على الوثائق وعلى التصاميم الأصلية والمعدلة ودراستها ومقارنتها بأرض الواقع، للوقوف على مدى احترامها لقوانين التعمير، وتسجيل ما تم التوصل إليه من خروقات على مستوى البنايات والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، علما أن التصميم الأصلي للتجزئة كان يضم 99 بقعة ليتحول العدد في التصميم المعدل إلى 141 بقعة، بعد حذف تجهيزات ومرافق أساسية وبنى تحتية لا تقل عن شريط أخضر على طول الطريق الرئيسية، كما هو منصوص عليه بتصميم التهيئة، ومسجد وسط التجزئة، وساحة خضراء وموقف للسيارات، وبقعة مخصصة لروض الأطفال، إضافة إلى منطقة بمساحة 1176 مترا مربعا كانت ستخصص للتجهيزات، فضلا عن الحالة المهترئة التي توجد عليها مجاري وقنوات الصرف الصحي.
وعلى ضوء تقرير الخبير، قام قاضي التحقيق باستدعاء الأطراف المشتبه بها واستنطاقها، ابتدائيا وتفصيليا، مع إجراء مواجهة بحضور باقي الأطراف المعنية، ليتفاجأ الجميع، حسب بيان الودادية دائما، بصدور قرار يقضي بعدم متابعة المتهمين على أساس أن ما قاموا به يعتبر جنحة طالها التقادم بمرور أكثر من أربع سنوات عن تاريخ ارتكابها، وتاريخ المطالبة بإجراء التحقيق، وذلك بواسطة أمر صادر بتاريخ 21 دجنبر 2016، وقد ظلت الودادية تعتبر الملف جنائيا وليس جنحيا، لتبادر إلى استئناف الحكم، ولا تزال في انتظار البت فيه إلى حدود الساعة.
أما بخصوص الشكاية الموجهة لوزير الداخلية (المفتشية العامة للإدارة الترابية)، فقد قامت هذه الإدارة المركزية بإحالتها على عمالة خنيفرة، بتاريخ 27 دجنبر 2010، إلا أن ودادية السكان توصلت إلى ما يفيد ب «أن عامل الإقليم آنذاك قد عمد إلى الرد على الشكاية، بتاريخ 10 يناير 2011، بجواب محرر ومنجز وصادر عن قسم التعمير الذي يعتبر خصما للودادية من خلال تورط المسؤول به في تزوير تصميم التجزئة»، ويتضمن الرد «مغالطات وافتراءات»، حسب بيان الودادية، وتهرب واضح من ذكر الخروقات، وما تضمنه تقرير الخبرة، حيث لم يفت ودادية السكان التفصيل في ذلك ضمن بيانها الموجه للرأي العام والجهات المسؤولة.
وقد استجاب السكان لدعوة وداديتهم من أجل الاحتجاج، بمؤازرة عدد من ممثلي الوداديات وجمعيات الأحياء السكنية التي عبرت عن مساندتها للمحتجين، كما شهدت الوقفات الأخيرة حضور عدد من أفراد السلطة المحلية والأمنية للاطلاع على المشكل الذي عمر طويلا، في حين لم يفت ودادية السكان تجديد مطالبتها الجهات المعنية في الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للحسابات بضرورة تعميق البحث والتحري في ملف القضية، وإعادة النظر في ما يتعلق بالذين قاموا ببيع بقعهم إلى إحدى الأبناك بمكناس، قبل وبعد رهن العقار المقامة عليه التجزئة، في سبيل ضمان ديون قدرها 700.000 درهم، وتؤكد الساكنة استعدادها للمساهمة في دفع قسط من هذا الدين ليرفع البنك المذكور يده.