«توصلنا من ورثة عبد السلام الزوين بن محمد اليحميدي وورثة أحمد بلعربي اليحميدي «13 امرأة و3 رجال مسنين» ، بشكاية / رسالة حول ما اعتبروه «محاولة لحرمانهم من حقهم الشرعي في قطعة أرضية» بمنطقة الدعيدعات بطنجة .
تقول الرسالة « إننا نطالب بحماية حقنا الشرعي في الإرث المتعلق بالقطعة الأرضية المسماة» »الرمل الكبير»« ذات المساحة 10.901 متر مربع الواقعة بمدشر الدعيدعات بطنجة، التي بعد أن رفضنا بيعها لخصمنا قام بشراء هكتار بجانبنا ،وعمد إلى تضليل العدالة و الحصول على حكم للاستحواذ على أرضنا منذ شهر يوليوز 2017، رغم أن وثائقنا صحيحة ولم يطعن فيها بالزور. ورغم أن محضر المعاينة المنجز يوم 2017-11-20 بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2017-11-17 في الملف عدد 2017-1109-10151 في الملف التنفيذي 9-17-3151 يؤكد بناء على شهادة مجموعة من سكان الدوار» »…… أن الإسم الشائع المعروف لهذه القطعة هو »»الرمل الكبير»«، وأنها تبعد عن الأرض الأخرى المسماة «»الدار الرايبة«« بحوالي 800 متر.. وأن المترامي اشترى فقط هكتارا…««. وتساءل المشتكون « كيف يمكن اعتبار الخبرة عدد 17-1595 المؤرخة في 2018-03-26 ملف عقاري 2016-1403-54853 خلصت إلى»»كون العقارين موضوع مطلبي التحفيظ عدد 06/26565 عدد 06/27007 الحائز لهما هو المدعى« عليه بناء على محضر تنفيذي««، متناسية حججنا، والحال أن الخبرة الأخرى الصادرة بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2018-01-23 في الملف عدد 2017-1401-104 تحمل رقم 2018-171 وتاريخ 2018-03-13.تؤكد على أنه »»… بناء على المعطيات السالفة الذكر والمعاينة الميدانية بعين المكان، وتطبيق الحجج على أرض النزاع تبين أن العقار مشمول بحجج المدعين، و أن الحائزحاليا هو »»المدعى عليه«« ابتداء من شهر 7 / 2017 والحائز قبل هذا التاريخ هم المدعون ««.
وختمت النسوة المشتكيات رسالتهن بالتأكيد على عزم الورثة «الدفاع عن حقوقنا المشروعة بكل الوسائل القانونية «، مع دعوة الجهات المسؤولة إلى «التعاطي المنصف والعادل مع هذه القضية، بعيدا عن أية اعتبارات أخرى – شطط أو نفوذ مالي – تتنافى وأسس دولة الحق والقانون».