وجهت عائلة (م- ب) القاطنة بدوار اولاد يونس بجماعة الزيايدة إقليم بنسليمان، المتضررة من نشاط مقلع ، شكايات في الموضوع إلى كل من عامل الإقليم و الوكيل العام باستئنافية البيضاء ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان (تتوفر الجريدة عن نسخ منها)، وذلك جراء تعرضها لأضرار جسيمة ناتجة عن نشاط مقلع لاستخراج الحجر ومعمل لصناعة مواد البناء « لا يحترمان القانون ولا تهمهما لا راحة ولا سلامة وصحة الساكنة المجاورة»، مشيرة إلى أن هذه «المعاناة نغصت حياة عائلة من بين أفرادها بنت مريضة وأم تعاني من أمراض متنوعة، إثر اشتغال المقلع والمعمل لمدة تصل إلى 16 ساعة خلال اليوم ودون انقطاع، أي أن عملية استخراج الأحجار من المقلع وعملية صناعة مواد البناء تستمر حتى وقت متأخر من الليل، وأن نشاطهما في بعض الأحيان يكون يوم الأحد الذي هو يوم عطلة»، حسب الشكايات .
ووفق المصدر ذاته، فإن «الأخطار الناتجة عن قوة التفجيرات بالمقلع التي غالبا ما تتم دفعة واحدة وبأعداد كثيرة، تتسبب في التأثير على الفرشة المائية بالمنطقة والتي أصبحت على إثرها تعاني الساكنة المجاورة من نقص وتلوث الماء في الآبار، وكذا إزعاج السكان، وإحداث الهلع والفزع في أوساطهم، خاصة لدى الأطفال الصغار، كما أن هذه التفجيرات أحدثت تشققات في مساكن الأسر المجاورة للمقلع، بالإضافة إلى الغبار المتطاير من نشاط المعمل والمقلع الذي ساهم في تلويث المنطقة وأضر كثيرا بالفلاحة وبتربية الماشية اللتين تعتبران المورد الرئيسي لعيش ساكنة المنطقة، وأدى إلى إصابة بعض السكان بأمراض الربو والحساسية وأمراض الجلد. وساهمت محطة الشاحنات التابعة للمعمل والمقلع والتي لا تبعد عن منزل العائلة المتضررة إلا ب400 متر، في خلق متاعب إضافية بسبب الضجيج الذي تحدثه أصوات الشاحنات، والسرعة المفرطة التي تسير بها، خاصة أثناء الليل وفي الصباح الباكر» .
وقد سبق لأحد أفراد العائلة المتضررة أن وجه شكاية إلى وكيل المحكمة الابتدائية ببنسليمان خلال مطلع السنة الجارية بعد أن تم إنجاز محضر معاينة من طرف عون قضائي والذي أثبت مجموعة من الأضرار اللاحقة بمسكن وإسطبل المعني اللذين يوجدان بجوار المقلع، حيث تم إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة في الموضوع من طرف ذات المحكمة.
ويلتمس المتضررون من عامل الإقليم وكذا من المسؤولين بالقضاء» التدخل لرفع الضرر عنهم»، معتبرين أنهم «ضحايا أضرار ناتجة عن مقلع لاستخراج الأحجار يعمل دون احترام دفتر التحملات»، مؤكدين « بأنهم لا يعترضون على عمل المقلع وإنما يطالبون بأن يحترم القانون، وأن تراعى حقوق الساكنة المجاورة في هذه النازلة».