تعيش عدد من الموارد الصحية حالة عطالة إجبارية، رغم تعيينها بمؤسسات صحية عمومية في مناطق مختلفة من المغرب، لأنها تجد نفسها غير ذات قيمة وجدوى مهنية، وليس لديها ما يمكنها أن تقوم به، لأن مجال تخصصها مفتقد في تلك المؤسسات التي جرى إلحاقها بها. وضع يعيشه عدد من المهنيين المتخصصين في الطب النووي وفي أمراض السرطانات، الذين تم إلحاقهم بمستشفيات في مناطق مختلفة تفتقد للمعدات العلمية والتقنية التي يمكنهم الاشتغال عليها للمساهمة في تشخيص الوضعية الصحية للمرضى والكشف عن الأورام السرطانية وتعبيد الطريق أمام علاجها.
وضع يطرح أكثر من علامة استفهام، بحسب مصادر “الاتحاد الاشتراكي”، التي نبهت إلى أن من بين هؤلاء المهنيين من يتواجد في مدينة بعيدة بمئات الكيلومترات عن المنطقة التي عُيّن فيها، لأنه عاجز عن القيام بمهامه التي تكوّن فيها، في الوقت الذي تعاني فيه مناطق أخرى تتوفر فيها كل التجهيزات المطلوبة من ندرة الموارد البشرية، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق جدي في هذا الموضوع، والوقوف على خلفيات توزيع الموارد البشرية وكيفيات تعيينها في منطقة دون أخرى، والحال أنها يجب أن تتميز بنوع من العقلانية والحكامة، حتى تتم الاستفادة من هذه الخبرات المتوفرة عوض “تجميد نشاطها”، وتجد نفسها مضطرة إلى طرق أبواب القطاع الخاص لمزاولة ما تتقن القيام به، في حين أنها موظّفة ورقيا في مستشفيات عمومية مشلولة.