تميزت الذكرى الأولى لاحتجاجات السترات الصفراء المناهضة للحكومة بالمواجهات في عدة نقط بالعاصمة الفرنسية، وكان أهمها ببلاص دي إيطالي جنوب باريس، حيث قام المتظاهرون، الذين ارتدى بعضهم ملابس سوداء وغطى وجهه، برشق الشرطة بكل ما يجدونه أمامهم واستعمال المتاريس مضرمين النار في حاويات القمامة، وردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين وتم اعتقال العشرات منهم. وتحولت الساحة إلى ساحة حرب حقيقية في الصباح وغطى الدخان كل الفضاء المحيط بها وعمت الفوضى المكان، وتم اعتقال 33 شخصا إلى حدود الساعة العاشرة والنصف حسب مصدر من الشرطة، التي منعت المظاهرة التي كانت مقررة في الساعة الثانية بعد الظهر.
كما اندلعت اشتباكات في أماكن أخرى بباريس بمحطة بورت دو شانبرييه حيث تجمع المتظاهرون للسير في اتجاه محطة اوسترليتز لكن الشرطة منعتهم، مما أدى إلى اشتباكات، كما تمكنت الشرطة من منع محاولة قام بها بعض المتظاهرين لتوقيف الطريق المحوري حول باريس، وهو طريق أساسي لكل من يريد الدخول إلى العاصمة، وتم منع مظاهرة أخرى كان مرخص لها في ساحة لاباستيي في قلب العاصمة.
وحسب الداخلية الفرنسية فقد شارك في هذه الذكرى الأولى للسترات الصفر حوالي 28 ألف شخص في مختلف المظاهرات التي عرفتها فرنسا، من بينهم 5000 في العاصمة باريس.
واعتبر مصدر من الشرطة أن الأشخاص الذين كانوا في الساحة ليسوا أفرادا يدافعون عن قضية بل يهدفون إلى التخريب والقيام باعتداءات ممنهجة ضد أفراد الأمن ورجال الإطفاء.
وفي المساء تم الإعلان عن توقيف 147 شخصا في باريس وتم وضع 123 شخصا رهن الحجز الاحتياطي، حسب النيابة العامة.
كما قامت السلطات بمنع الولوج أو التظاهر بجادة الشونزيليزيه، أحد أكبر الشوارع التجارية بباريس، كما تم إغلاق العديد من محطات المترو والقطار الجهوي السريع.
وحسب الأرقام التي تم الإعلان عنها والتي لم تتجاوز 30 ألف مشارك، فإن مظاهرة السترات الصفراء فقدت من زخمها حيث كانت تجمع، قبل سنة، حوالي 300 ألف شخص، ويعزو العديد من المتتبعين هذا التراجع إلى العنف الذي طبع العديد من هذه المظاهرات التي استمرت سنة تقريبا، حيث تم تنظيم 53 مظاهرة بالعاصمة في كل يوم سبت وفي العديد من المدن الفرنسية.
وانطلقت المظاهرات قبل سنة في منتصف شهر نونبر الماضي سنة 2018، بسبب الزيادة في أسعار الوقود وارتفاع تكلفة الحياة بفرنسا، لتتحول إلى مظاهرات ضد الرئيس الفرنسي ايمانييل ماكرون وضد سياسته الإصلاحية التي وعد بها أثناء الانتخابات الرئاسية، كما كانت ترفع شعارات مناوئة له وتتهمه برئيس «الأغنياء» .
ولتجاوز هذه الأزمة الاجتماعية دعا الرئيس الفرنسي إلى حوار وطني، وحاول التجاوب مع عدد من مطالب السترات الصفراء، حول تجميد الضرائب على المحروقات والرفع من الحد الأدنى للأجر، وهي مطالب كلفت الدولة الفرنسية عدة مليارات. وتجاوزت مطالبها ما هو اجتماعي نحو ما هو سياسي، حول التمثيلية في المؤسسات وتفعيل بند الاستفتاء الشعبي على الطريقة السويسرية، حيث يمكن للمواطنين المطالبة بتغيير أو إحداث قانون في حالة توفرعدد معين من التوقيعات، وهو إصلاح يتطلب تعديلا في الدستور الفرنسي.
وتنتظر الرئيس وحكومته سنة اجتماعية جد ساخنة، بعد أن أعلنت العديد من القطاعات النقابية، خاصة في مجال النقل، عن إضرابات عمالية في الأيام المقبلة.