في المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل ..

طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل مناقشة القانون التنظيمي للاضراب وتتشبت  بموقفها المبدئي إلى جانب  الشغيلة المغربية ، وتعتبره مشروعا يضرب ويقوض حتى الإضراب الذي ناضلت من أجله الشغيلة المغربية لعقود طويلة وأدت من أجل الحفاظ عليه تضحيات جساما.واعتبر عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في كلمته أمام المجلس الوطني يوم السبت الماضي،  أن قانون النقابات هو آلية للتضييق على المركزيات النقابية، وضرب استقلاليتها، والتحكم في قرارها.واحتج المكتب المركزي على الحكومة لعدم إشراكها في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومي، وتساءل عبد الحميد فاتحي : « ولا ندري أي أفق ستأخذه هذه المراجعة، مما يجعلنا نؤكد على تمسكنا بمكتسبات هذا النظام، سواء في شقه النظام والمهني أو شقه المادي، بلى تطويره وتحسينه، في إطار الحفاظ على المكتسبات».ولم يسلم المجال التعاضدي من مقاربة أحادية للحكومات المتعاقبة، يقول فاتحي ، من مشروع القانون المعروض على البرلمان، والذي يروم حرمان التعاضديات من المصالح الاجتماعية والطبية، والتي تقدم خدمات طبية شبه مجانية لمنخرطيها، وذلك بغية الزج بهم إلى المصحات الخاصة وشركات التأمينات لضرب ما تبقى من قدرتهم الشرائية.وسجل فاتحي أن هذه الدورة للمجلس الوطني، تكتسي طابعا خاصا، لأننا مطالبون بالقيام بتشخيص حقيقي لأوضاعنا والوقوف على أعطابنا وأخطائنا، وطرح البدائل التي تجعل المشروع الفيدرالي قادرا على إثارة نقاش وطني حول الأزمة التي يعرفها العمل النقابي ببلادنا، وما هو الإطار النقابي القادر اليوم على أن يكون وسيطا حقيقيا لطرح قضايا الشغيلة المغربية بارتباط مع التحولات العميقة التي يعرفها العالم ويعرفها المجتمع المغربي.وانعقد المجلس الوطني في ظل وضع سياسي مقلق يتسم بالارتباك والضبابية خاصة مع التركة السيئة للحكومة السابقة، والتي أضعفت كل مقومات الانتقال الديمقراطي، وتعاملت بذاتية حزبية ضيقة مع إيجابيات دستور 2011، وتحالفت مع المؤسسات المالية الدولية ضد الفئات الشعبية وضد المأجورين من خلال الإصلاحات المزعومة، والتي في الحقيقة أجهزت على عدد من المكتسبات في التقاعد والمقاصة والأجور إلخ… وأظهرت عداءها للمركزيات النقابية وكل من يخالفها توجهها المحافظ. وضرب كل الآمال التي فتحتها ذات ربيع حركة 20 فبراير، و تعميق الهوة بين المواطنين والمؤسسات السياسية، وتراجعت الثقة في الأحزاب والنقابات، وأصبح المجتمع في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدة مدن مغربية (الحسيمة، زاكورة، جرادة حاليا…) رافعة مطالب اجتماعية مشروعة، تروم توفير البنيات التحتية في التعليم والصحة والسكن والمواصلات، وتوفير مناصب الشغل وحفظ الكرامة. وختم الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل  تضامنه ودعمه لهذه الاحتجاجات السلمية المسؤولة، ودعا الحكومة إلى التجاوب مع المطالب المرفوعة، حفاظا على استقرار بلادنا وصونا لكرامة المواطنين وضمان السلم والاستقرار ببلادنا.