وجّه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، رسالة إلى مدير هذه المؤسسة الصحية، وذلك للفت الانتباه إلى التأخر الذي يعرفه تفعيل المرسوم الأخير رقم 2.17.535 (28 شتنبر 2017)، الذي يعدّ بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، الصادر بتنفيذه بالجريدة الرسمية عدد 6616 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، خاصة الشق المتعلق بتسوية الوضعية الإدارية للممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، والممرضين المجازين من الدرجة الأولى حاملي دبلوم السلك الثاني، والممرضين المجازين من الدرجة الأولى غير حاملي دبلوم السلك الثاني، إضافة إلى الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الممتازة، والتساؤل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وأكّد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» في اتصال هاتفي، على أن جميع المراكز الاستشفائية الجامعية ومصالح وزارة الصحة المركزية قد عملت على نشر لوائح المستفيدين من عملية التسوية وفق نظام الشطرين، مع تحديدها جميعا للجدولة الزمنية لهذه العملية، باستثناء المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الأمر الذي خلف جملة من علامات الاستفهام العريضة، التي جعلت الأطر التمريضية تستنكر هذا التأخير وتعيش حالة من اللبس نتيجة لذلك، خاصة في ظل غياب أجوبة وتوضيحات شافية من الإدارة المعنية.
والتمس المكتب النقابي المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء «العمل على تسوية وضعية الممرضين الإدارية، ومنح هذه النقطة العناية اللازمة عبر التسريع في تنزيل مقررات النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، من خلال حصر لوائح الممرضين المستفيدين من تسوية الوضعية الإدارية ونشرها، إلى جانب صرف مستحقاتها المالية في أسرع وقت لما تكتسيه هذه العملية من طابع خاص جدا بالنسبة للأطر التمريضية المعنية».