ما قيل وكتب عن أوجه احتلال الملك العام يفوق بكثير الحملات المحتشمة لتحريره من قبل السلطات المحلية بمكناس. تلك الحملات التي أصبحت غير ما مرة موسمية و لا تغني نفعا في ظل استفحال مربع احتلال الفضاء العمومي تحت عيون السلطات المحلية. هو (تمياك ) التجاهل بمكناس من طرف السلطات المحلية على مظاهر وضع اليد بقوة على مساحات كبيرة من الملك العام ، (تغماض العنينين) المحتشم من ردة فعل حراك اجتماعي غير محسوب.
فوضى احتلال الملك العمومي، مسؤولية من؟، فوضى احتلال الملك العمومي، من يستفيد منها ؟، ما هي الحلول الإجرائية للحد من مظاهر استباحة استغلال الملك العمومي بعشوائية؟. هي الأسئلة التي تبقى عقيمة الفائدة من إجابات محركة لاسترجاع الملك العام بأمان. فعندما لا تتولد عند الإجابة عنها حلولا نهائية وشافية تحد من تسيب احتلال الملك العام، فلا طائل من أسئلة ماكرة. لكننا سنتعامل مع تلك الأسئلة من جوانب موضوعاتية تقتضي إشارات تهم المواطنين، وأخرى تهم السلطة المحلية .
ما هي جوانب مسؤوليات المواطنين مع تلك الفوضى العارمة في احتلال الملك العام بكل تجلياتها القاتلة للتنمية المحلية بمكناس ؟، ممكن أن يحس القارئ بأننا قد نتحامل على الساكنة بمكناس مادامت لا تمتلك سلطة التقرير والتغيير. لكننا نقول بأننا جميعا نتحمل المسؤولية الكاملة في دعم تلك الفوضى حين نترك الأسواق النموذجية و الدكاكين التي تؤدي الضرائب ونتوجه إلى أصحاب الكراريس والفراشة وكأننا ألفنا تدبير أمورنا اليومية بمفهوم (مدينة السوق الأسبوعي الدائم). نقول بأن المسؤولية تعلق برقابنا حين لا نجد مانعا من الجلوس في المقاهي وعلى كرسي وطاولة بحافة الرصيف تسد سيولة المرور للراجلين. نتحمل كامل المسؤولية حين تكون حملة لتحرير الملك العام وتسمع من بين التعاليق الاستنكارية (ما بانوا ليكم هي هما/ خليهم يسترزقوا الله/ واش باغينهوم يمشيو يسرقوا…) هي مسوغات و إن كانت بريئة التصور ولكنها محبطة لكل فعل تطبيق لسمو القانون. في الدول المتقدمة المواطنون هم من يحمون القانون، هم من يقفون بجانب السلطات المحلية على إعلاء قوة القانون.
ما هي مسؤوليات السلطة المحلية من احتلال الملك العمومي بالفوضى والقوة المضادة ؟ حتى لا نكون من يركب على النقد الوصفي فقط ، فإننا نقترح أولا تطبيق ما ورد في المذكرة وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت من أجل القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي، ووضع خطة مدروسة ومتفق عليها من قبل السلطة المحلية ورئاسة المجلس الجماعي تفعل تلك المذكرة بتمامها. إنه  مطلب تطبيق القانون و الحد من كل تسيب في احتلال الملك العام. نقترح خلق فضاءات منظمة لأسواق نموذجية للقرب. نقترح مراقبة لصيقة عند كل ترخيص يهم مقهى أو محل تجاري. نقترح خلق سلطة (شرطة) إدارية مهمتها الضبط وتحصين الملك العمومي، نقترح حملة إعلامية سبقية ومواكبة لكل فعل تحرير الملك العام.
الملك العام هو شياع مخصص للاستغلال العمومي، هو الملك الذي لن يحق بتاتا لأي شخص وضع يد التصرف عليه عنوة وبقوة. كل الساكنة المكناسية متضررة بشكل مباشر من احتلال الملك العمومي، وحتى الوسط البيئي أصابه التلف من تلك الفوضى العارمة. جمالية المدينة تدنت إلى مستوى المظاهر البدائية و ضياع وجه حضارة مكناس العريق، وخير الدلالة ما يقع بساحة الهديم العريقة.
فحين تسمع لحديث الساكنة تجد مطالبها عادلة في تحرير الفضاءات العمومية والأرصفة. مطالب تحتكم إلى تطبيق القانون بتحريك حملة لا هوادة فيها لتحرير الشوارع والملك العام.  مطالب بسيطة توازي عدالة رفع الضرر عنهم من كل عراقيل المرور،  والسير، والأسواق العشوائية.
الآن، هي الحملة الاجتماعية التي تولت تحريكها فعاليات اجتماعية وسياسية وثقافية بالمدينة وبعض منظمات النسيج المدني تحت شعارات متنوعة تصب كليا في (استرجاع الرصيف استرجاع للحياة)، (من حقي نمشي على الرصيف)، (استرجاع الملك العام بداية أولية للتنمية المحلية بمكناس)، كل الأمل أصبح معقودا على تفكيك شبكات لوبيات احتلال الملك العام .