.. بعد ترافعه عن المحطات السياحية والمقاولات الصغرى والمتوسطة وغلاء فاتورة الكهرباء

باسم الفريق الاشتراكي ترافع النائب البرلماني محمد الملاحي، عن التجار الصغار والمتوسطين، منبها الحكومة إلى هؤلاء التجار الراسخ دورهم في ذاكرة المغاربة بفضل تنميتهم للاقتصاد الوطني، وقال الملاحي إن إعطاء الأولوية للتاجر الصغير والمتوسط تنفيذا للبرنامج الحكومي من شأنه أن يحمي هذه الفئة من المنافسة الشرسة وغير المتكافئة مع الأطراف التجارية الكبرى.
وفي جوابه، اعترف الوزير الوصي على القطاع بالحيف الذي يطال التاجر الصغير والمتوسط، مؤكدا أن الحكومة بصدد وضع آليات للحماية في ظل إنشاء مديرية خاصة بالتجارة من أجل مواكبة دقيقة لهذا القطاع.
وكان النائب الاشتراكي محمد احويط قد ساءل الحكومة في الجلسة الشفوية العامة، أول أمس الاثنين، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية التجار الصغار والمتوسطين من المنافسة غير المتكافئة للأسواق التجارية الكبرى وفروعها، مشيرا إلى تزايد وتيرة فتح الأسواق التجارية الكبرى وسط المدن والأحياء السكنية دون أي احترام لدفاتر التحملات المشروطة، خاصة ما يتعلق بشرط عدم الإضرار بالتاجر الصغير والمتوسط، كما أشار إلى أن مستقبل أكثر من مليون تاجر في المغرب مهدد بسبب المنافسة الشرسة للأسواق الممتازة التي لم تعد تقتصر على بعض المناطق المحدودة بالمدن الكبرى، بل أصبحت تتكاثر بشكل كبير بأحياء المدن المتوسطة والصغرى. وقد سبق للحكومة السابقة أن وعدت بحماية حقوق التجار الصغار والمتوسطين أمام منافسة أسواق المساحة، مؤكدة على تحسين التنافسية الاقتصادية للتجار الصغار والعمل على ملاءمة هذه التجارة مع انتظارات المستهلك المغربي من خلال برنامج «رواج»، والذي يهدف إلى عصرنة 22 ألف نقطة بيع من خلال إقناع التجار بحتمية عصرنة تجارتهم، والعمل إلى جانب وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير على بلورة التخطيط التجاري، بالإضافة إلى صياغة إطار قانوني للتجارة والتوزيع من شأنه أن يؤسس لدفاتر التحملات والمرجعية التقنية واللجان الجهوية للتجارة. ويذكر أن برنامج «رواج» رؤية 2020 يهدف إلى عصرنة التجارة عن قرب (التقسيط)، وإعادة تنظيم بنياتها وتحديث طرق تسييرها، وكذا جعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز في منطقة حوض البحر المتوسط في أفق سنة 2020. وقد حدد البرنامج هدفا رئيسيا يروم الرفع من مساهمة القطاع بنسبة تصل إلى 15 في المئة في الثروة وضمان تطوره بنسبة 8 في المئة سنويا مع خلق ما يفوق 450 ألف منصب شغل في أفق 2020، حيث يقدم البرنامج عرضا لتحسين القدرة التنافسية للتجارة عن قرب (التقسيط)، من خلال تبني نظام وضع العلامة التجارية من أجل التحقق من جودة الخدمات والمنتجات المعروضة في نقط البيع.  ويقترح البرنامج أيضا للتجارة عن قرب تخصصا في التجارة الصغيرة وتشكيل شبكات تجارية تساهم في زيادة المردودية الاقتصادية والمالية. كما ينص على إنشاء آلية للتمويل وتحديد صناديق للتنمية التجارية.
وساءلت النائبة البرلمانية ابتسام مراس الحكومة حول استغلال المحطات السياحية في المغرب والاستراتيجية المعتمدة للنهوض بها. وتوقفت بداية عند الجهود المبذولة لإحداث هذه المحطات وتجهيزها في مختلف الأقاليم، علما أنها تضم أكبر الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية المصنفة، في الوقت الذي تتحول فيه ممراتها إلى فضاءات فارغة مؤجلة إلى مجيء الصيف، مما يحد من فاعليتها، ويجعلها دون أفق مطلوب ومأمول في دوره من أجل تنمية الأقاليم التي تضم هذه المحطات. وأعطت النائبة مراس المثال بمحطة السعيدية التي تصبح خالية بعد الصيف من رواد من المفروض أن يترددوا طيلة السنة عليها.
وكانت الحكومة قد اعترفت أن تشييد المحطات السياحية التي تندرج في إطار تنفيذ المخطط الأزرق 2010، لم يواكبه دينامية على مستوى التنشيط السياحي وديمومة نشاطها طوال السنة، وأعطى الوزير الوصي المثال بمحطة السعيدية الشاطئية التي قال إنها تتوفر على عدد مهم من الفنادق ومحطات الإيواء، كما أنها رفعت طاقتها الاستيعابية إلى مستويات كبيرة، دون أن تكون لها القدرة على جذب أكبر عدد من السياح، سواء الأجانب أو المقيمين، كما أن التنشيط السياحي بهذه المحطة يبقى دون المستوى، ولتجاوز هذا الوضع دعا الوزير الوصي إلى ضرورة تحسين شكل محطة السعيدية وباقي المحطات السياحية الشاطئية، التي استقبلت استثمارات ضخمة، من خلال إضافة مراكز لاستقبال المؤتمرات وتنظيمها، وكذا مراكز للتعليم.
وفي إطار التعقيبات، دعا النائب البرلماني محمد ملال الحكومة إلى ضرورة دعم وتشجيع المقاولات الصناعية الصغرى، وذلك من خلال مواكبتها عبر التكوين المستمر وإدراج منتوجاتها في الصفقات العمومية، سواء المتعلقة بالدولة أو الجماعات الترابية.
وجاء تعقيب عضو الفريق الاشتراكي ضمن سؤال تقدم به فريق التجمع الدستوري حول استراتيجية الحكومة في دعم وتشجيع هذه المقاولات.
هذا وتحتل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، أهمية كبرى في القانون المالي2018، من خلال إدراجها كأحد أهم ما جاء في التوجهات الكبرى لهذا القانون والذي يقوم على دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي)، ودعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، وتسريع مسار الإصلاحات.
وفي تعقيب آخر، دافعت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي عن الفئات الفقيرة التي وجدت نفسها عاجزة عن أداء فاتورة الكهرباء، بعدما أهلك قدرتها غلاء الفاتورات الكهربائية التي تجاوزت الحدود المعقولة، وطالبت النائبة الحكومة بمزيد من المراقبة والمتابعة لهذه الانزلاقات التي تمس أوضاعا هشة في هامش المدن والقرى، وأعطت النائبة مثالا حيا من أزقة دروب الرباط التي يقطنها محدودو الدخل من المواطنين.
وكانت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية قد أشارت إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية بالمغرب واصل منحاه التصاعدي، بتسجيله ما نسبته 4.5 في المئة نهاية السنة الماضية، وأشارت المديرية، في تقريرها الأخير حول الظرفية الاقتصادية للمملكة الذي تصدره بشكل مستمر، إلى أن هذه النسبة هي الأعلى استهلاكا منذ خمس سنوات، بعد ما جرى تسجيل 1.9 في المئة سنة 2016. ومقابل ذلك، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية ارتفع خلال السنة الماضية بـ3.4 في المئة مقابل 3.1 في المئة في 2016، كما عرف إنتاج المكتب الوطني للكهرباء ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المئة والقطاع الخاص بـ2.4 في المئة.