طارق المالكي: الدولة تتحمل كامل مسؤولياتها في إنتاج سياسات عامة للشباب
فتيحة سداس: ساهم شباب الحركة الاتحادية في تحرير البلاد من الاستعمار محمد ملال: إعطاء الفرصة للشباب للمساهمة في التنمية الجهوية والمحلية

أكد الأخ طارق المالكي عضو المكتب السياسي للحزب ومدير التنمية والبحث العلمي بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، أن إشكالية سوق الشغل بالمغرب مرتبطة أساسا بالتعليم وبإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حتى تلبي هذه الأخيرة حاجيات وإكراهات سوق الشغل وكذا التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة كصناعة الطيران وصناعة السيارات، وذلك من خلق شعب ومسالك جديدة بالجامعات والمعاهد والمدارس، مرتبطة بشكل مباشر بإكراهات سوق الشغل وتشجيع التشغيل الذاتي للشباب مع تطوير مناخ الأعمال من أجل تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على ممارسة نشاطاتها الاقتصادية، وبالتالي  خلق مناصب شغل جديدة، لأن غياب فرص الشغل يدفع الشباب إلى التفكير في الهجرة السرية أو التطرف الديني.

وطالب الأخ طارق المالكي الدولة بأن تتحمل كامل مسؤولياتها في إنتاج برامج وسياسات عامة تهدف الى تحسين ظروف الشباب خصوصا وأن 40 % من الشباب المغربي عاطل عن العمل و اغلبهم من حاملي الشواهد وهو ما يذهب بنا إلى ضرورة تبني نموذج اجتماعي متقدم، يكون الهدف منه استرداد الثقة المفقودة لدى الشباب، ومن أهم مرتكزاته الرقي الاجتماعي لهذه الفئة والانفتاح على الشركاء الاجتماعين والباطرونا لإنتاج سياسات عامة وواضحة، للحد من البطالة والاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير القطاع من خلال الاعتماد على التكنولوجيات والآليات الحديثة.وأكد الأستاذ طارق المالكي على مجانية التعليم جودته للجميع خصوصا وأنها من المبادئ الأساسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكنه في نفس الوقت، دَعَا لضرورة خلق الثقافة المقاولتية وروح الابتكار عند الشباب.
من جهته، أشار الأخ جمال حطابي عضو المجلس الوطني للحزب وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إلى ضرورة تقييم السياسات العمومية بالمغرب، خصوصا مع اعتماد تقرير الخمسينية كمرجع أساسي لحل إشكاليات الشباب بالمغرب وسوق الشغل مع طرحه لسؤالين بنيويين ورئيسيين هما: ماذا نريد من الشباب؟ وماذا يريد الشباب؟ ولتعزيز مكانة الشباب في خلق السياسات العمومية وخاصة المتعلقة بالتكوين والتشغيل، فقد بين الأخ جمال حطابي أن هناك مدخلين أساسيين للإجابة عن هذه الإشكالية. ولتجاوز مظاهر الإحباط والسلبية والانحراف والهجرة السرية عند الشباب، لابد:
أولا من إعطاء الشباب أهمية مركزية وجوهرية في السياسات العمومية والتعامل معه كقوة مجتمعية وليس كمسألة ثانوية وإشراك الشباب في الحياة السياسية محليا ووطنيا  طبقا للمبادئ الدستورية الوطنية.
وثانيا عبر المدخل المدني من خلال المؤسسات المدنية وتشجيع خلق الجمعيات وتفعيل مبدأ الدمقراطية التشاركية. وتحدثت الأستاذة الجامعية بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات بديعة أولحاج عن الحلول الممكن الاعتماد عليها في معالجة إشكالية التكوين وإكراهات سوق الشغل مع اعترافها بأن الجيل الحالي لم يستفد مع الأسف من الفرص المتاحة للجيل السابق وان سوق الشغل اليوم يعاني من شح كبير في خلق فرص عمل كثيرة للطلبة الخريجين وللشباب المغربي. وتقاسمت الأستاذة أولحاج مع المشاركات والمشاركين خلال أشغال الملتقى تجاربها الدراسية والجامعية والمهنية لإعطاء نموذج الشاب الناجح والفاعل والمتفاعل مع محيطه. وأوصت الدكتورة الجامعية الشباب بالانخراط في صفوف الجمعيات و الاطارات الحزبية لتقوية قدراته و صقل شخصيته.
وتطرقت الأخت فتيحة سداس عضو المكتب السياسي للحزب ونائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي إلى أن شبيبة الحزب لعبت دورا أساسيا في تطوير وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية منذ ظهور الحركة الوطنية، حيث ساهم شباب الحركة الاتحادية في تحرير البلاد من الاستعمار وعملت على إرساء أسس اقتصادية وفكرية واجتماعية وحقوقية خلال مرحلة الاستقلال ومن بينهم المهدي بن بركة الذي يعد من المؤسسين للحركة الجمعوية بالمغرب وهو مازال شابا، وهي حركات اجتماعية اشتغلت على الجانب السياسي والاجتماعي في نفس الوقت.
وفصلت الأخت عضو المكتب السياسي للحزب في الإشكالات التى يعاني منها الشباب، خاصة في مجال التشغيل والبطالة وقلة فرص الشغل رغم كل المجهودات التى قامت بها الحكومات السابقة، لكنها تبقى غير كافية لإدماج الشباب في سوق الشغل.
وأكدت الأخت النائبة عن الفريق الاشتراكي أن الحزب من خلال برامجه الانتخابية وكذا مشروعه حول النموذج التنموي الجديد، اقترح حلولا كثيرة وحقيقية لإدماج الشباب في التنمية.
وركز الأخ محمد ملال عضو المكتب السياسي للحزب ونائب برلماني عن الفريق الاشتراكي في مداخلته، على ضرورة تمثيلية الشباب في المؤسسة التشريعية من خلال منحهم كوطا 30 شابا داخل مجلس النواب، وهو مكسب مهم لهذه الفئة وآلية لتمكين الشباب من العمل التشريعي داخل مجلس النواب، كما أنها أيضا متعلقة بمسألة ضخ دماء جديدة  في المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى ضرورة التمثيلية داخل مجالس الجهات والأقاليم والجماعات  في إطار اللاتمركز لإعطاء الفرصة للشباب للمساهمة في التنمية الجهوية والمحلية.
وأكد الاخ بنيونس المرزوقي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول وجدة في مداخلته على الدور الذي يلعبه الشباب فى البناء الديمقراطى ومن ثم وجب على القطاعات الحكومية أن تعمل في إطار سياساتها العمومية على إشراك الشباب في جميع القطاعات ، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية وهي وزارة الشباب والرياضة، ليس لها برامج تهم الشباب في مجالات وميادين مختلفة، متسائلا عن فئة الشباب المستهدفة من الناحية العمرية، حيث عزز مداخلته بالتطرق إلى ما يميز كل فئة عمرية من الشباب، من أجل إعداد برامج فى السياسات العمومية لكل فئة عمرية.
وفصل الأخ عبد الحق عندليب عضو المجلس الوطني للحزب ونائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في السياق التاريخي للإعلان عن حقوق الانسان وتفعيل مواثيق العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق كما قام بتصنيف الحقوق إلى ما هو اجتماعي اقتصادي وسياسي مدني. وتطرق إلى الآليات الدولية والوطنية التي تضمن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب،كما ذكرالأخ عضو المجلس الوطني للحزب بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الإصلاحات والتدابير التي يجب تطبيقها والعمل بها للعناية بحقوق الإنسان، وخاصة عند الشباب، ولخصها في الإصلاح الشامل للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بالإصلاحات السياسية ودور الأحزاب وشبيبتها في هذا المجال.
وتطرق الأخ مصطفى المنوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، على ضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي والثقافي عند الشباب المغربي، خصوصا وأنه من الدعامات الأساسية لهوية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وللشبيبة الاتحادية ، معتبرا أن الاشتراكية لم تأخذ كفلسفة للإلحاد والعلمانية لكنها اخذت لتطبيق البعد الاجتماعي في المجتمع.و عرف بالتفصيل مفهوم الديمقراطية، معتبرا أن طبيعة النظام السياسي، هي التي تتحكم في تعريف الديمقراطية. وتقاسم الأخ مصطفى المنوزي مع الشباب المشارك أهم اللحظات التاريخية والسياسية لنضالات الاتحاديين من أجل الحرية والحداثة والديمقراطية.
وتطرق الأخ كمال الهشومي عضو المجلس الوطني للحزب نائب رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة في مداخلته إلى الأهمية التي أعطاها دستور 2011  للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب، لكن هذه الحقوق غير مفعلة، مما جعله يتساءل عن أين هو الخلل بالرغم من أن دستور 2011 كان متقدما بشكل كبير في مقارنته مع الدساتير السابقة، منوها بالخطاب الملكي، الذي أعطى اهتماما كبيرا لحقوق الانسان.
وحث الأخ كمال هشومي الشباب والطلبة على ضرورة الانخراط في العمل السياسي وابتكار أساليب جديدة للاشتغال كالجمعيات والنوادي الشبابية والطلابية، ليكون فاعلا إيجابيا داخل المجتمع من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وأكد الأخ أنس بن الدرقاوي عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أن فوز الطلبة الاتحاديين بالانتخابات الطلابية بكل من جامعة المحمدية والدارالبيضاء، هو رسالة قوية وواضحة، مفادها أنه عندما يخوض شباب وأطر الاتحاد الاستحقاقات الانتخابية المبنية على الإقناع الفكري والحوار والترافع على قضايا وبرامج حقيقية، بعيدا عن استغلال الدين والعمل الإحساني والمال الحرام، فإن النتيجة دائما تؤول لنا كاتحاديين، وهو ما حصل داخل الفضاء الجامعي، لأننا كنا في منافسة واستحقاق مع جزء من شباب ونخبة المجتمع وهم الطلبة المغاربة.
وطالب عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية بضرورة سن سياسة عمومية شاملة وفعالة في مجالات التربية والتكوين والتشغيل للشباب المغربي خصوصا مع ملاحظة بعض الظواهر والانعكاسات السلبية والانفلات والإحباط لدى فئة كبيرة من الشباب، مما يجعلها غارقة في عدة حوارات ونقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، غالبا ما تكون غير صحيحة، وتحتوي على عدة مغالطات، وبالتالي على الحكومة أن تنهج سياسة جد متقدمة في مجال التعليم، ليكون تعليما متقدما وديمقراطيا، يضمن للفئات الشعبية والمتوسطة تعلم اللغات الأجنبية والعلوم المتقدمة لمواجه إكراهات القطاع الخاص في مجال التشغيل حتى نسهل إدماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والعملية، وبالتالي المساهمة في بناء هذا الوطن و المجتمع من خلال الانخراط في الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني.
وذكرالأخ أنس بن الدرقاوي بأن الشباب المغربي كان دائما في طليعة النضال الديمقراطي والمجتمعي، مستشهدا بنضالات عريس الشهداء المهدي بنبركة، الذي وقع على عريضة الاستقلال، وهو شاب وكذا نضالات المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، في بناء الاقتصاد الوطني، خصوصا وأنه دبر هذا القطاع و هو شاب، بنضال لا يقل عن نضالات الطلبة المغاربة وما يسمى بالزمن الطلابي الجميل، مؤكدا على أن الشباب المغربي اليوم، يمتلك حسا سياسيا كبيرا، لكن ما نعانيه اليوم، هو عزوف الشباب عن العمل الانتخابي والانخراط في الأحزاب السياسية. وطالب أخيرا بضرورة تحديد سن الشباب، حتى يتسنى لنا معرفة وتوضيح من هي هذه الفئة من المجتمع، وهذا أول ما يجب على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي القيام به، رغم ما يمكن أن نؤاخذه كشبيبة اتحادية على الطريقة التي أخرج بها، ولكنه يبقى مكسبا دستوريا للشباب المغربي. وتساءل الأخ البومصلوحي في بداية مداخلته بمائدة مستديرة: «الشباب الاتحادي وأسئلة المستقبل»، عن التناقض الصارخ المسجل بين: تشكل قناعات ووجود أدلة واقعية عن الأهمية القصوى التي تمثلها فئة الشباب كأحد مولدات التنمية الأساسية ،ورافعة من رافعات التجديد والتحديث والابتكار، وعنصر رئيسي للنضال والدفع بمجتمعاتها نحو التقدم والمستقبل، ومدافع أمين عن التعدد والاختلاف وبناء المجتمع الديمقراطي…  ومن جهة أخرى تنامي خطاب الإحباط وفقدان الأمل في صفوفها ، وانتشار الأفكار والقيم النكوصية بين مكونتها،وجنوحها نحو الكسل والجاهز دون أي مجهود ، وتحولها إلى وقود سهل لدعاة التطرف والنكوص، وغياب روح المسؤولية وتنامي تقافة الاستهتار بين مكوناتها …
وتوجه البومصلوحي إلى الشباب الحاضر، متسائلا هل تقبلون على أنفسكم كشبيبة مغربية وكشباب اتحادي حامل لقيم التقدمية والديمقراطية بهذا الواقع؟؟؟… معتبرا أن جوابكم بلا ،عن هذا السؤال يجعل من مواجهة هذا الخطاب وهذه الثقافة الانهزامية المحبطة للهمم، أحد التحديات الرئيسية التي تنتظركم، لأنه لابد من أن تؤمنوا أنه ليس هناك من سيأتي من الفضاء ليبني لكم وطنكم ويحقق لكم طموحاتكم، لذلك لابد من العمل من أجل غرس بذور الأمل والثقة في ذواتكم أولا وفي أقرانكم وفي صفوف الشبيبة المغربية، لترسخوا في نفوسهم ثقافة حب الوطن، وبناء مؤسساته، والنضال من أجل بناء هذا الوطن الذي نحلم به، ونناضل ويناضل من أجله قادتنا.