الحديث عن مدينة عين بني مطهر هو حديث ذو بعدين اثنين، تاريخي هو الماضي القريب، وآخر واقعي هو الحاضر المعيش، وبين هذين البعدين مسافة كبيرة و فاصلة في سيرورة مدينة لا تزال تبحث عن ذاتها، بين من يحاول طمس هويتها ومحو ذاكرتها بتشويه معالمها التاريخية التي تعود لعشرينات القرن الماضي، وبين من يعمل على أن تبقى المدينة على حالها لحاجة في نفوس لا نعرف بالتحديد ماذا تريد وإلى أين تريد الذهاب باستهتارها ولامبالاتها هاته؟
فلا يمكنك الحديث عن «بركنت» أو عين بني مطهر دون استحضار واقعها العمراني الذي لم يتقدم بالشكل الذي كانت تنتظره الساكنة، وظلت تمني النفس بإنهاء فصوله لكن شيئا من هذا لم يتم، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول الأسباب التي تحول دون طي ملف تسوية الوضعية القانونية لعدد من الأحياء السكنية. فالجميع يعلم أن العديد من الأراضي التي شيدت عليها عدد من المباني هي أراض جماعية تابعة للجماعة السلالية بني مطهر قبل أن يقتنيها المجلس البلدي لعين بني مطهر كأحياء الفيضان ، الزياني ، المحطة ، أولاد حمادي ، أولاد الغازي و بدر..، لكن الملاحظ هو البطء الذي تعرفه عملية التسوية المتحدث عنها .
منذ سنوات أطلق المجلس الجماعي السابق عملية تسوية للأراضي التي بنيت عليها بنايات بحي الفيضان بإبرامه لعقود بيع مع المستغلين لهذه الأراضي، لكن الملاحظ أن هذه العملية، و رغم أنها تجاوزت الخمس عشرة سنة منذ انطلاقتها، إلا أنها تسير ببطء و لم تنته حتى اللحظة ، الأمر الذي يضع المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي في مرمى المساءلة لعدم جديتها وصرامتها في إنهاء هذا الملف والدخول في تسوية باقي الملفات التي تخص عدد من الأحياء السكنية الأخرى، التي لا تزال تنتظر دورها في التسوية، فالنجاعة و الفعالية و احترام العامل الزمني ضرورة ملحة في مثل هكذا ملفات، لأن لها انعكاسات إيجابية على المدينة، فهي من جهة تمكن مجلس الجماعة من استخلاص مبالغ مالية تعزز مداخيله ، و من جهة ثانية تنهي معاناة الساكنة و تعطي قيمة حقيقية للعقار الذي سيصبح برسم عقاري ترتفع قيمته المادية، كما أنها تساهم، وإلى حد ما، في إيقاف نزيف البناء العشوائي و الحد من تناسله، كما أن تسوية الوضعية القانونية والإدارية لهذه الأحياء سترفع من عدد رخص البناء والإصلاح الممنوحة لطالبيها، والتي ستساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي الذي يعيش وضعا مأساويا للغاية.
لقد آن الأوان لأن يأخذ المجلس الجماعي لعين بني مطهر على عاتقه مسألة إنهاء التسوية القانونية للأراضي المشيدة فوقها بنايات عديدة، وتخص باقي الأحياء السكنية المتبقية وفق أجندة وتواريخ محددة تقطع مع التراخي الذي كان سائدا فيما مضى من الشهور و السنوات.