وزان واحدة من المدن التي كان الملك محمد السادس قد خصها بزيارتين نهاية سنة 2006، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة رزنامة من المشاريع بغاية جبر ضرر دار الضمانة.
البرنامج المشار إليه رغم أن غلافه المالي» 19 مليار سنتيم « لا يستجيب للحد الأدنى لانتظارات ساكنة المدينة، فقد اكتسى أهمية رمزية كبرى عند ساكنة وزان التي اعتبرته إيذانا بإطلاق ورش انصاف وزان والمصالحة معها.
برنامج تأهيل المدينة حدد له آخر سنة 2010 كسقف أقصى للانتهاء من تنزيله، لكن الواقع اليوم يكذب ذلك، وظل أكثر من مشروع في مكونات البرنامج يراوح مكانه إلى يومنا هذا. والأنكى من ذلك، فإن ما سيتم الشروع في إخراجه للوجود من مشاريع ، أتى مخالفا لما قدم أمام  الملك . وحسب ما توفر من معطيات لكل من تابع الورش الملكي لرد الاعتبار لدار الضمانة، فإن مختلف المشاريع كما تم إطلاع الملك عليها على الأوراق والمجسمات، لم تكن قد أنجزت حولها دراسات بالمواصفات المطلوب توفرها في كل دراسة ، ولم يكن الغلاف المالي المخصص لإنجازها محددا . وإذا أضيف لذلك الفساد الكبير الذي لحق ما تم تنزيله من مشاريع التأهيل ، يمكن الجزم بأن «المركب الإداري المصالحي الاستغلالي « الذي التف على ورش جبر ضرر وزان ، لم تكن غايته غير سعيه الحثيث من أجل تعطيل مسلسل الانصاف والمصالحة مع مدينة توجد عند عتبة سلسلة جبال الريف .
إذا كان الملك قد استاء وانزعج و قلق مما لحق برنامج «منارة المتوسط « ، وإذا سلمنا بأن نفس حيثيات الغضبة الملكية تنسحب على مختلف المشاريع التي سبق وأشرف على اعطاء انطلاقتها « برنامج تأهيل دار الضمانة واحد منها» ، ولم يتم التقيد بتنفيذها شكلا ومضمونا ، فإن «إصدار   جلالة الملك تعليماته السامية لوزيري الداخلية والمالية قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ، والمفتشية العامة للمالية ، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة،  وتحديد المسؤوليات ، ورفع تقرير في هذا الشأن في أقرب الآجال «فإن نفس هذه التعليمات الملكية ، وبالصرامة التي جاءت بها يجب على الوزيرين المعنيين تحمل مسؤولياتهما أمام ملك البلاد ، فيسارعان إلى فتح  ملف برنامج تأهيل دار الضمانة الذي تم الاجهاز عليه .