الاتحاد الاشتراكي يستنكر كل أشكال الحيف والتسلط والاعتداء على النساء

تدارس المكتب السياسي، للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماعه يوم 15مارس 2018 ، عددا من القضايا السياسية والتنظيمية، وبعد العرض الذي تقدم به الكاتب الأول، الأخ ادريس لشكر، وبعد مناقشات مستفيضة لمختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، فإنه يؤكد ما يلي:
التنبيه إلى دقة المرحلة التي يعرفها ملف الوحدة الترابية، خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي يمس سيادة المغرب على كامل ترابه، وهو ما لا يمكن فرضه على الشعب المغربي، لذلك فقرار المحكمة المذكورة لا يعني المغرب في شيء، بالإضافة إلى أنه يتعارض مع المسار الذي تعرفه هذه القضية، على المستوى الإفريقي والدولي، وهو الذي يتجه نحو التعامل الإيجابي مع مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، لإيجاد حل واقعي ومتوازن ودائم لهذا النزاع المفتعل، مما يستدعي من الأمم المتحدة التخلي عن المقاربة التي تبنتها، لحد الآن، والتي تجاهلت الدور الحاسم للدولة الجزائرية في مختلف تطورات وحيثيات هذا الملف.
التعبير عن قلقه تجاه ما يحصل في مدينة جرادة، من مواجهات، كان من الممكن تفاديها، احتراما للقانون، الذي يضمن حرية التعبير والتظاهر وينظم كل أشكال الاحتجاج، مذكرا، بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المستويين الوطني والإقليمي، كان قد عٓبّر عن موقفه المساند للمطالب الاجتماعية لسكان المدينة، وضرورة تنفيذ الوعود الرسمية التي تم تقديمها للاستجابة لهذه المطالب، وإنجاز المشاريع الكفيلة بإخراج المنطقة من التهميش.
و في الوقت الذي يعبر فيه المكتب السياسي عن أسفه لما آلت إليه التطورات السلبية، فإنه يدعو إلى الالتزام بالقانون المنظم للتظاهر والاحتجاج، وبالابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها تأجيج التوتر الذي لن ينفع في معالجة مشاكل المنطقة، والعودة إلى الحوار والمجهود المشترك من أجل التوصل إلى حلول واقعية وملموسة للوضع في جرادة.
التعبير عن التضامن القوي مع نضالات النقابة الوطنية للتعليم العالي والفيدراليين بالجماعات المحلية، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، على مختلف المستويات المادية والمعنوية، انسجاما مع موقف الحزب المساند لمطالب الشغيلة، في كل القطاعات، من أجل تحسين أوضاعها وضمان العيش الكريم وحماية المكتسبات الاجتماعية.
توجيه التحية والتقدير لكل النساء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتثمين العمل الجدي والبناء، الذي تقوم به المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات واللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لتقييم تطبيق مدونة الأسرة، ومساندة كل المبادرات الرامية إلى تطويرها وتحقيق مزيد من المكتسبات لحماية حقوق المرأة.
انسجاما مع موقف الحزب الثابت من قضية المساواة بين الرجال والنساء وحماية المرأة من كل أشكال الحيف والتسلط والاعتداء، يعبر المكتب السياسي، تجاوباً مع البلاغ الصادر عن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وكذا التقارير الصحافية التي تابعها والمعطيات والشهادات التي اطلع عليها، عبر هيئة الدفاع عن المشتكيات، في ملف مدير المؤسسة التي تصدر جريدة «أخبار اليوم»و»سلطانة» و»اليوم24 «، توفيق بوعشرين،عن استنكاره للحملة الشرسة التي تتعرض لها النساء اللواتي قدمن شكايات وشهادات ضده، مما يشكل ضغطا نفسيا عليهن وترهيبا لهن، ومحاولة للتأثير على المسار العادي لهذه القضية أمام القضاء، ويدعو في هذا الصدد كل الهيئات الديمقراطية والحقوقية والمنظمات النسائية، إلى التصدي لهذه الحملة وتوفير الدعم النفسي والمعنوي والقانوني لهن، كما يجدد تمسكه بحق كل الأطراف في المحاكمة العادلة.
كما تداول المكتب السياسي قضايا تنظيمية وداخلية للحزب، وقرر دعوة لجنتي التحكيم والأخلاقيات والمراقبة المالية، للاجتماع من أجل هيكلتهما، كما قرر دعوة مؤسسة كتاب الأقاليم للاجتماع للتحضير للقاءات الجهوية التي تقرر عقدها في شهر أبريل.