أكدت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء خلال اجتماع جمع ممثليها يوم 23 أبريل 2019، بوزير الصحة والكاتب العام للوزارة، ومدير «أنام» و «كنوبس»، إضافة إلى ممثلي الأطباء عن القطاع الخاص، على أن أية مراسلة تهم الشأن الطبي يجب أن تكون داخلية. وشددت الهيئة على أن أي نقطة خلافية بين مدبري العلاجات، كما هو الحال بالنسبة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبين مقدمي العلاجات الذين هم الأطباء، يجب أن تكون موضوع مراسلة داخلية يتم توجيهها إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وإلى الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الأولى التي لها صلاحية معالجة القضايا الخلافية، والثانية باعتبارها المسؤولة والضامنة للممارسة الطبية.
واستعرضت الهيئة في تقرير شهري لها، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أهم الخطوات التي قطعتها خلال شهر أبريل، ومن بينها اللقاء الرسمي الذي جمعها بوزارة الصحة حول القضايا المشتركة التي تهم مهنة الطب وصحة المواطن وأخلاقيات المهنة، هذا الموضوع الذي يرخي بظلاله على يوميات المواطنين والمهنيين على حدّ سواء، خاصة في ظل الممارسة غير الشرعية للطب وتسجيل العديد من التجاوزات في هذا الباب التي تضر بصحة المغاربة. لقاءات الهيئة لم تقف عند هذا الحد، إذ جرى تنظيم اجتماع مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإعطاء انطلاق المشاورات المتعلقة بالفوترة الطبية، التي تعتبر هي الأخرى هاجسا فعليا، في ظل عدم مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية منذ 2006، علما بأنه تم إقرارها بناء على اتفاقية موقعة في 2003، على أساس أن تراجع كل 3 سنوات، مما جعل المؤمنين ومنخرطي الصناديق الاجتماعية يتحملون خلال كل السنوات الفارطة أكثر من 50 في المئة من مصاريف العلاجات.
وأوضحت هيئة الأطباء في تقريرها أنها اجتمعت أيضا بالفدرالية الوطنية للتخدير والإنعاش من أجل تدارس الإشكالات التي يعرفها هذا التخصص، إلى جانب لقاء مع الفدرالية الوطنية للصيادلة، بهدف وضع خارطة طريق والتنسيق بشأن كل القضايا المشتركة والقضايا الخلافية من أجل البحث عن الحلول الممكلنة لها، وكذا لقاء مع أطباء العيون من أجل مناقشة تداعيات مشروع القانون 13.45، ثم اجتماع مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في أفق خلق لجنة مشتركة. وكانت «الاتحاد الاشتراكي» قد ربطت الاتصال بالدكتور محمد بوبكرين، واستفسرته في شأن هذه الحصيلة وبرنامج العمل الذي سطرته الهيئة والقضايا ذات الأولوية التي تنكب على معالجتها، فطلب مهلة من أجل الردّ، ورغم الاتصال به لاحقا تعذّر التواصل معه.