نظمت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بزاوية الشيخ بدار الشباب يوم السبت 24 مارس 2018 الملتقى الجهوي الأول لحماية المستهلك، وذلك بشراكة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة وبتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمكتب الوطني للسلامة الصحية. وقد ناقشت المداخلات توجيه وحماية المستهلك المغربي وخاصة القوانين والمراسيم التطبيقية ومنها القانون 31.08 ومواده المؤطرة للعلاقات ما بين المنتج والمورد والمستهلك ، وذلك تخليدا لليوم العالمي للمستهلك. و افتتح الملتقى بكلمة رئيس الجمعية المنظمة أكد فيها على «أن التطور الكبير والمتسارع في جميع مناحي الحياة وتواتر ذلك مع تنامي الوعي العام، أدى إلى تسخير كافة الإمكانيات الصناعية والخدماتية والإنتاجية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الإنسان ، فضلا عن انفتاح الاقتصاد الوطني وتحريره، وهو ما أدى إلى ظهور منتجات وخدمات متنوعة وكثيرة لإشباع حاجيات المستهلك، والذي أصبح معرضا أكثر للمخاطر ، نتيجة لطبيعة المكونات وطرق التصنيع والتسويق، التي قد تمس بصحته وسلامته بسبب تغليب هاجس الربح على جودة المنتوجات والخدمات، وإخضاعها للمعايير والمواصفات المطلوبة والملائمة للقانون 31.08 وكذا باقي القوانين والمراسيم التطبيقية والرامية بالأساس إلى حماية المستهلك».
و»بالرغم من توفر المغرب، يقول المتحدث ، على ترسانة قانونية تزيد عن 300 نص قانوني لحماية المستهلك، فإن تنزيل وتفعيل هذه النصوص يظل دون جدوى أمام غياب آليات المراقبة، من حيث التدبير الإداري، وخاصة الشق المرتبط بالموارد البشرية المختصة، وكذا الحماية اللازمة لهم، إضافة إلى أن تعطيل النصوص التنظيمية للقانون للدفاع عن المستهلك يشكل حلقة ضعيفة في منظومة اقتصادية قوية ومتسارعة الوتيرة الإنتاجية». كما دعا إلى «تكريس ثقافة وقيم الاستهلاك السليم من خلال نشر تنشئة استهلاكية ولعب أدوار أكثر فاعلية ذات خاصية تحسيسية لحماية المستهلك من كل أشكال النصب والاحتيال، سيما في ظل صعوبة القيام بإجراءات الضبط والمراقبة والزجر في القطاع غير المهيكل».
وقد أجمعت المداخلات على أنه من الصعب الإجابة عن الأسئلة الحارقة لحماية المستهلك خاصة الفئة العديمة الحماية من أطفال، وعامة المواطنين الذين يلجون الأسواق العامة، والقطاعات التجارية والخدماتية غير المهيكلة، في غياب ثقافة خاصة بالحماية الذاتية للمستهلك، فضلا عن ارتفاع مستويات الغش وعدم مطابقة المعايير.
وأشار العرض السالف ذكره، أيضا ، إلى معاناة الأطقم الإدارية داخل لجن المراقبة واللجن المختلطة المكلفة بالزجر وحماية المستهلك بسبب النقص المهول في الموارد البشرية، وغياب قوة عمومية لحمايتهم مماا قد يترتب من مخاطر تهدد موظفي هذه اللجن من اعتداءات أثناء قيامهم بمهام المراقبة «04 مراقبين فقط لثلاثة أقاليم بالجهة، بعد أن غادر 70% من الموظفين القطاع» كما دعا إلى إعادة هيكلة نظام الحسبة ورد الاعتبار إلى هذا النظام . وفي ذات السياق أعرب عن تفاؤله في ازدياد وتيرة الوعي لدى المستهلك، وانخراط المغرب في شراكات دولية.
وأكدت كلمة مندوب التجارة والصناعة لبني ملال على «أهمية هذه المبادرة التي تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك خلال شهر مارس، وما يمكن أن تلعبه جمعيات المجتمع المدني لحماية المستهلك في الرفع من الوعي والمسؤولية لدى المستهلك والمنتج والمورد، وكذا في تربية الأجيال وتطوير الحركة الاستهلاكية بالمغرب، و انخراط المغرب في هذه الدينامية لتخليد اليوم العالمي للمستهلك بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك المحلية والقطاعات الوزارية المعنية والقطاع الخاص، يعبر عن إرادته وعزيمته وتشبثه القوي بحماية حقوق الإنسان، سيما وأن المغرب وبعد مرور 07 سنوات على صدور القانون رقم 31.08 المتعلق بحقوق المستهلك تم تحقيق مخرجات قانون إضافية تتكون من مرسومين وثلاثة عشر قرارا، يهم قطاع الصناعة والتجارة والمالية، في مجالات متعددة : – تحديد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار المنتوجات، والسلع والبيانات الإلزامية المتعلقة باللصيقة، وبالبيع بمكافأة والقروض الاستهلاكية والعقارية، وكذلك تعيين الباحثين لمعاينة وإثبات المخالفات في ما يخص الشق القانوني. وأضاف التدخل « أنه وتفعيلا لآليات المراقبة الميدانية على مستوى نقاط البيع ، فقد تم القيام بـ 28450 عملية مراقبة شملت أسواقا كبرى ومحلات البيع بالتقسيط، والمحلات المتخصصة ، وتم ضبط 8200 مخالفة وتوجيه ما يزيد عن 100 إنذار. كما قامت مصالح الوزارة بإخضاع 220 موقعا تجاريا إلكترونيا للمراقبة أسفرت عن توجيه 190 رسالة إنذارية « .وأضاف أنه»في إطار تجويد دور الحماية والرفع من سقف حقوق المستهلك فقد تم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة أزيد من 600 مشارك من باحثين وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك وعن القطاعات الوزارية المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص. وفي نفس الإطار وبهدف توسيع قاعدة الإشراك في مجال حماية المستهلك، فقد تم إطلاق بوابة المستهلك سنة 2013 من أجل تلبية حاجياته ومتطلباته، ودراسة شكاياته حيث تم التوصل على سبيل المثال سنة 2017، بأكثر من 790 شكاية مقبولة بزيادة 64% مقارنة مع سنة 2016 «.
ودعا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التطورات والتحديات الرئيسية في مجال الاستهلاك، وذلك من خلال الاهتمام بالآليات التدبيرية التالية : – الوعي بالقضايا الرئيسية المتعلقة بالاستهلاك- التطور التكنولوجي والمجتمع الرقمي- الفئات المستضعفة من المستهلكين – تطور أساليب الغش واستمالة المستهلك – التطور المستمر للممارسات التجارية.
وفي الختام شدد على «أن النتائج المحصل عليها تظل محدودة الآثار بشان حماية حقوق المستهلك، جراء غياب الانخراط الفعلي للمواطن في إنتاج كل سبل الحماية وخاصة الذاتية منها للمساهمة في التقليص من مخاطر الاستهلاك العشوائي. وأشار في هذا الصدد إلى احتلال المغرب للمرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا في استهلاك الأكياس البلاستيكية بمعدل 809 كيس للفرد سنويا، وفي سياق اختيارات الدولة لحد من هذه الآفة، فقد خصصت إعانات بلغت حد 49% للاستثمار في المجالات البديلة وإعادة التدوير وهي استثمارات مربحة جدا بعد أن كانت مكلفة كثيرا للطبيعة.