الحبيب المالكي يؤكد استعداد البرلمان للتعاون مع كافــــة الشركاء من أجل العمل على تطوير و تحديث الترسانة القانونية الداعمة للحياة الرياضية المغربية
الفريق الإشتراكي يسائل الحكومة في قطاع الصحة والشباب والرياضة

بحضور العديد من الوجوه الرياضية وقطاعات حكومية ونواب وفاعلين سياسيين ومدنيين، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، أقام مجلس النواب، أول أمس بمقر المجلس، احتفالية رمزية تخليدا لليوم العالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلام، واستحضر رئيس المجلس الحبيب المالكي، بهذه المناسبة، الرصيد الرياضي والرمزي والأخلاقي للمغرب في عدد من الرياضات الفردية، مقدما الأسماء التي رسخت في أذهان المغاربة في كافة الواجهات الرياضية، ووشمت في الذاكرة المغربية والمغاربية والعربية والإفريقية والعالمية بمنجزها الاستثنائي الذي لا ينسى. وأكد المالكي أن الاحتفال بهذه المناسبة الكونية، هو فرصة لرسم أفق واحد بين الفاعلين الرياضيين في بلادنا والفاعلين في المؤسسة التشريعية وكذا اقتسام أفق الإسهام الجماعي في التنمية الرياضية والوطنية، والتأكيد من موقع السلطة التشريعية على الدور الحيوي للممارسات الرياضية في حقول التربية والتعليم والثقافة والبحث العلمي والأكاديمي، وأيضا علاقات الرياضة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولم يفت رئيس البرلمان استحضار الرسالة الملكيـة الساميــة التي سبــــق لجلالتـه أن وجههـا إلى «المناظـرة الوطنيــة الثــانيــة للرياضة» في الصخـيرات ( بتاريخ 25 مارس 2013)، والتي أبرزت مكـانة القطـاع الرياضي لدى جلالة الملك، وحرص جلالته على النهوض بالقطـاع، والسعي الحثيث إلى تجاوز كل مظاهر الاختلال والنقص التي كانت سائدة آنذاك، والعمل على جعل الرياضة كممارسة وكثقافة وكأفق لبناء مجتمع حداثي ديمقراطي سليــم وخلاق، وما عبرت عنه الرسالة آنذاك من ارتباط للرياضة بالهوية الجماعية للمغاربة ومدى تجذرها في نفوسهم، وعن كون الأمة المغربية أمة شغوفة بالرياضة، معبأة بكل جماهيرها لنصرة أبطالها وبطلاتها وتشجيعهم، ومعتزة بالإنجازات الباهرة التي حققوها في مختلف الرياضات، وفي مختلف القارات، رافعين راية المغرب خفاقة عالية في العديد من الملتقيات الدولية، كما ألح جلالة الملك على البعد الحقوقي للممارسة الرياضية كحق من الحقوق الأساسية للإنسان، وكرافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعيين . كما أعرب المالكي، بهذه المناسبة، عن استعداد البرلمان للتعاون مع كافـة المعنيين والمتدخلين في الشأن الرياضي من أجل العمل على تطوير وتحديث الترسانة القانونية الداعمة للحياة الرياضية المغربية، إيمانا بالدور الحضاري والثقافي والتربوي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والشعبي للممارسة الرياضية.
وعرفت الجلسة الشفوية المنعقدة في نفس اليوم حضور وجوه رياضية هامة عززت الشرفة، وسط ترحيب رئاسة الجلسة وتصفيقات البرلمانيين والوزراء الحاضرين.
وتمت، خلال هذه الجلسة العامة، مناقشة عدد من القضايا تهم قطاعات الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والطاقة والمعادن، والسياحة والنقل، والأسرة والتضامن، والشؤون العامة والحكامة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق تطرق النائب البرلماني سعيد بعزيز، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية لجرسبف، في سؤال له، إلى أسباب ومبررات عدم تسوية الوضعية الإدارية للقائمين بمهمة «إطار مساعد»، موضحا أن هذه الشريحة المهمة تتواجد في كل الأقاليم والعمالات، وعهد إليها القيام بمهامها في المراكز التابعة للوزارة مقابل تعويضات جد هزيلة. وأوضح سعيد بعزيز في تعقيبه على جواب الوزير المعني أن هذا الملف موروث وأن أمل هذه الفئة كبير في الوزير الحالي من أجل فتح هذا الملف ومعالجته، مبرزا أن هناك حالات التحقت منذ سنة 1977 وبتعويض شهري لا يتجاوز 100 درهم والتي وصلت حاليا وفي أحسن الأحوال إلى 550 درهما شهريا، مضيفا أنها فئة توجد على المستوى الوطني، وكمثال على ذلك، أن إقليم جرسيف يوجد به 18 إطارا مساعدا تعيش أسرهم المأساة بسبب وضعيتهم لكونهم بدون أجور تضمن كرامتهم ودون تغطية صحية أو غيرها من الحقوق التي تخول للموظفين النظاميين، موضحا أن من بينهم من تجاوز السن القانوني للتقاعد ومازال يشتغل في هذه المراكز. وطالب النائب الجرسيفي سعيد بعزيز في رده على جواب الحكومة الوزير المكلف بالقطاع بضرورة معالجة الملف على نفس النهج الذي اعتمد لدى الأطر المساعدة للتعاون الوطني، لكن في سياق مقاربة تشاركية مع الفئة المستهدفة، مؤكدا للوزير المعني أن التنسيقية الوطنية للأطر المساعدة سبق لها أن طالبت بعقد لقاء مع الوزير وهدفها هو إيجاد حل متوافق عليه، مضيفا أن من بينهم حاملي الشواهد مما يتطلب دراسة إمكانية إدماجهم أو توظيفهم بواسطة مباريات قانونية تستهدف تسوية أوضاعهم.
وساءلت النائبة حنان رحاب، باسم الفريق الاشتراكي، الحكومة حول احتجاجات الأطباء، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها للحد من الاحتقان، والاستجابة لمطالب هذه الفئة، وركزت النائبة على ما يعيشه القطاع الصحي من احتقان نتيجة خوض الأطباء للعديد من الإضرابات، بسبب تجاهل الوزارة لمطالب الطبيب وحقوقه، وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 كمدخل للمعادلة، وإضافة درجتين، مع العلم أنهم يبذلون مجهودات كبيرة في سبيل الرقي بصحة المواطن المغربي، في ظل الظروف الصعبة التي يمارسون فيها عملهم.
وفي تعقيب عن السؤال المتعلق بالسياسة الدوائية، الذي تقدمت به إحدى الفرق النيابية، جددت النائبة ابتسام مراس مطالبة الفريق الاشتراكي الحكومة بإحداث « المجلس الأعلى للصحة» لتحسين الولوج للخدمات الصحية، خاصة في الجانب المتعلق بالأدوية\ن وذلك من أجل تدارك تراجع بلادنا على مستوى السوق الإفريقية من جهة، وتجاوز الاختلالات والمشاكل والصعوبات التي تعاني منها مديرية الأدوية. وأكدت مراس الانعكاسات السلبية جراء هذا الوضع على المواطنات والمواطنين بالدرجة الأولى، دون إغفال المصنعين والعاملين بهذا القطاع الحيوي، كما طالبت بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع باعتباره أحد أهم ركائز إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.
يذكر أن مجلس النواب عقد جلسة عمومية يوم الجمعة 13 أبريل 2018 برئاسة الحبيب المالكي، صادق خلالها بالإجماع على مشروع قانون بنسخ أحكام الظهيرين الشريفين بمثابة قانون متعلقين بالتنظيم العام للقوات المساعدة والنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، وستة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على ست اتفاقيات ثنائية مع جمهورية جيبوتي، وحكومة الجمهورية الصربية وحكومة روسيا الاتحادية، وجمهورية زامبيا، ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، وحكومة جمهورية سلوفينيا.
وتأتي المصادقة على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 من صفر 1393 (4 أبريل 1973) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، طبقا لمقتضيات المادة 83 من الظهير الشريف 1.17.71 المصادق عليه وعلى نصوصه التطبيقية بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير 2018. ويعتبر هذا الظهير إطارا تشريعيا جديدا يتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة وتكريس صبغتها العسكرية، ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها، وتحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية، وتمكينهم من أداء المهام الموكلة إليهم.
ويهدف مشروع قانون رقم 59.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بالرباط في فاتح غشت 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الجيبوتي، ومشروع قانون رقم 74.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع ببلغراد في 15 شتنبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الصربية، إلى تأطير حقوق النقل الجوي وضمان المنافسة العادلة، وكذا تعزيز السلامة والأمن في الخدمات الجوية بين المغرب وهذه البلدان. وتصب باقي الاتفاقيات في إطار تقوية التعاون الجمركي مع روسيا الاتحادية، وتجنب الازدواج والتهرب الضريبي مع جمهورية زامبيا، وترسيخ التعاون التجاري والاقتصادي مع البوسنة والهرسك، وتطوير التعاون في مجال النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع مع جمهورية سلوفينيا.