أسست الأسواق لتنظيم عملية البيع والشراء وتقنين المبادلات بين البائع والمشتري في ظل احترام الحقوق والواجبات وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، لكن المرء حين يصل الى سوق القريعة بالدارالبيضاء، خاصة أروقة بيع الملابس، فأول شئ يلاحظه ويقف على حقيقته هي الفوضى والعشوائية بالمحيط وكل مدخل من مداخل هذا السوق. ويبقى اللافت في الأمر، حسب تصريحات بعض التجار «القانونيين»، هو الحديث المتداول كون «بعض أصحاب هذه الفوضى يتحركون في ظل حماية بعض المسؤولين الذين كان أولى بهم القيام بواجبهم احسن قيام بفرض القانون والصرامة في التعامل مع كل من سولت له نفسه السطو والترامي على مساحات مهمة ليس من ممر الراجلين فقط، كما هو معروف دائما وسائدا في اغلب الاحيان ،بل وصل التطاول حد احتلال الشارع المخصص للسيارات والدراجات والعربات، ومنهم من ركن سيارته بعد احتلاله هذه المساحة وأصبحت أبوابها جزءا من المحل الخارجي الممتد الى وسط الشارع، ثم وضع سقيفة من القماش الذي تصنع منه الخيام ووضع «طابلات» لعرض بضاعته»، متسائلين «عن دور مسؤولي عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان تجاه هذه الفوضى»، داعين ممثل السلطة الإقليمية «إلى مغادرة مكتبه من أجل الوقوف على ممارسات بعض هؤلاء الباعة من أصحاب المحلات الموجودة على الشارع، التي خلفت استياء عاما وسط أصحاب المحلات التجارية التي تحترم نفسها وتحترم القوانين الجاري بها العمل»، مشيرين إلى» عدم نجاعة تدخلات السلطات المحلية في الحد من العشوائية، بالنظر لغياب الصرامة في تطبيق القانون وسيادة الانتقائية في التعامل مع التجار ، وهو الوضع الذي ساهم في تحويل المكان إلى مقصد يومي للصوص والنشالين ، حيث يتعرض المتسوقون وغيرهم بشكل يومي للسرقة»؟
وتساءل عدد من التجار، أصحاب المحلات الملتزمة بالقانون واحترام شرف المهنة، «عن أسباب تساهل السلطة المحلية تجاه هذه الفوضى المستشرية، والتي تحمل في طياتها أوخم العواقب على مصير مئات التجار القانونيين»، مطالبين الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء – سطات ومسؤولي وزارة الداخلية «بالتدخل العاجل لتسليط الضوء على ما يقع من تجاوزات وخرق القوانين التجارية في هذا السوق، الذي كان من المفروض أن يشكل نموذجا في التنظيم لا الفوضى والعشوائية ؟».