كتبت جريدة «القضاء» العراقية الصادرة في بغداد أن عصام الهنا المكنى بـ»أبو منصور المغربي» الموقوف في العراق، كشف للمحققين عن “أسرار صفقة الإفراج عن الدبلوماسيين الأتراك، الذين تم اعتقالهم إبان اجتياح تنظيم داعش المتشدد للموصل العام 2014، ومساعي الأخير للحصول على الأسلحة الكيميائية من كوريا الشمالية كما قال إن شيخا قطريا حسب نفس المصدر ، كان على صلات وثيقة بجبهة النصرة ويدعمها “أبو منصور المغربي” البالغ من العمر 35 عامًا، وهو مهندس حاسبات من مدينة الرباط المغربية، والتحق بالتنظيمات الإرهابية العام 2012، كما أنّه يتقن بالإضافة إلى اللغة العربية اللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية.
ونسبت الجريدة أيضا “للمغربي” أنه قال إن ّ “عمله في تنظيم داعش قبل التحاقه بجبهة النصرة، تركز على العلاقات الخارجية بسبب إتقانه عدة لغات مكّنته من التواصل مع مختلف الأشخاص»”.وأشار إلى أنّ “عمله فيما يتعلق بالجانب التركي يعتمد على التنسيق لإدخال المهاجرين إلى القتال في صفوف التنظيم عبر الحدود التركية، ومعالجة جرحى التنظيم في مستشفيات معينة داخل الأراضي التركية، والمحور الثاني التفاوض لتبادل أسرى التنظيم مقابل الأسرى الأتراك الذين كانوا لدى داعش ومنهم القنصل ومجموعة من الدبلوماسيين”.وأضاف أنّ “أبرز صفقات التبادل التي أجريت هي عملية التبادل بتسليم القنصل والدبلوماسيين الأتراك عام 2014 مقابل الإفراج عن 450 من أفراد التنظيم، كانوا معتقلين لدى السلطات التركية، أبرزهم أبو هاني اللبناني وهو دنماركي الجنسية من أصول لبنانية، وهو مسؤول هيئة التصنيع والتطوير، وآخرون”.وفيما يتعلق بالدور القطري في دعم التنظيمات الإرهابية يشير القيادي عصام الهنا إلى “انتقاله لاحقًا إلى جبهة النصرة؛ بسبب خلافات مع قيادات داعش، إذ حظي باهتمام كبير، وكان عاملًا فاعلًا في اللجان التنسيقية الخارجية”.: “كنت أتواصل مع جهات خارجية منها قطرية للحصول على التمويل المالي ومنهم الشيخ خالد سليمان وهو قطري كان يحمل لنا شهريًا مليون دولار، بالإضافة إلى جهات إسرائيلية كانت هي الأخرى تقوم بإرسال الأموال لنا، وكذلك معالجة جرحى مقاتلي التنظيم داخل دولة إسرائيل”.ويسترسل في إفادته بأنّ “مكتب العلاقات الخارجية سعى إلى الحصول على أسلحة مختلفة ومنها (الكيميائية) من كوريا الشمالية، حيث ذهب وفد من المكتب الذي كان مسؤول التفاوض فيه أبو محمد العدناني ويرأسه أبو أحمد العراقي، إلا أنه لم ينجح بلقاء الأطراف الكورية وإتمام الصفقة”.وبحسب المتشدد المعتقل في العراق فإنّ “معرفته بالتنظيمات الإرهابية تعود إلى عام 2012، عندما بدأ بمتابعة  أخبار التنظيم عبر المواقع الإلكترونية وبرنامج (البالتوك)، حيث تعرف وقتها على (عامر المصري) و(رشيد المصري)، وهما من أقنعاه بضرورة الانتماء للتنظيم والهجرة إلى سوريا للمشاركة بأعمال الجهاد وتطبيق الشريعة الإسلامية”.وأضاف أنّه “بعد محادثات معمّقة اقتنعت بالانضمام والسفر إلى سوريا، عبر تركيا، بعد ترتيبات قام بها رشيد المصري لإيصالي إلى سوريا، تتضمن ارتباطي بمجموعة من (الناقلين) الذين كانت غالبيتهم من الأتراك، وكنت أحصل على أرقام هواتفهم تباعًا من المصري وبالفعل وصلت إلى الأراضي السورية وكان باستقبالي أبو البراء الشمالي في ولاية الرقة”.وأشار إلى أنّه “تم تعيينه بالتنسيق مع (رشيد المصري) في المكتب المركزي لإدارة الحدود في حلب، والذي صار يسمى بعد ذلك بـ(هيئة الهجرة)”. ويتركز العمل في هذا المكتب بحسب “المهنا المغربي” على “الاستجابة للاتصالات الهاتفية والإلكترونية، بوسائل الاتصالات الفيديوية وغيرها على القادمين من مختلف البلدان إلى تركيا؛ بغية مساعدتهم في الدخول إلى الأراضي السورية، وتزويدهم بأرقام هواتف الناقلين”.ويكشف المغربي أنّ “أكثر الملتحقين ممن كنت أزودهم بالمعلومات التي تساعدهم في الوصول إلى سوريا، من التونسيين في المرتبة الأولى والسعوديين، ومن الجنسيات الأجنبية كان الروس والفرنسيون يتصدرون المهاجرين الذين يلتحقون للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية سواء كانت جبهة النصرة أو داعش”.وقال إنّه “منتصف عام 2014 تزوجت امرأة سورية، وبعد زواجنا بشهر واحد سيطر التنظيم على مدن داخل العراق، وجيء بمجموعة كبيرة من السبايا الإيزيديات والتركمانيات والشيعيات والمسيحيات، وقد وهبني قائد المنطقة سبية بالإضافة إلى زوجتي السورية ولأني كنت متزوجًا مؤخرًا قمت ببيعها”.ويوضح المغربي أنّه “بسبب الخلافات بيني وبين قيادات في التنظيم وبسبب الوشاية تم تجريدي من مسؤولياتي وتحويلي إلى جندي، ضمن ما يسمى فرقة عثمان التابعة إلى ولاية حماة التي يتزعمها وقتذاك أبو محمد الهاشمي، وهو الأمر الذي دفعني إلى ترك التنظيم والالتحاق بجبهة النصرة بقيادة الجولاني، حيث حظيت بالرعاية والاهتمام خاصة مع التمويل الواصل إلينا من الشيخ القطري خالد سليمان”.
من جانبه، أكد قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب في محكمة استئناف بغداد الرصافة، أنّ “العمليات العسكرية المشتركة العراقية نجحت وبعملية نوعية، بعد متابعة طويلة بإلقاء القبض على “عصام المغربي” وهو أحد أبرز المطلوبين. وأضاف أنّ “التحقيقات مازالت جارية مع  المغربي، وستدفع إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون العراقي.
وتظل المعطيات متضاربة بشأن مغاربة «الجهاد» في سوريا والعراق وسبق وكشف عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ، في حوار له مع قناة «فرانس 24»، أن عدد الجهاديين المغاربة الذين غادروا المملكة إلى مختلف بؤر التوتر بلغ ، 1623 مغربيا يقاتلون في صفوف «داعش» وتنظيمات جهادية أخرى، وأشار كذلك إلى مصرع 400 جهادي مغربي في بؤر التوتر، مقابل تمكن 78 جهاديا من العودة إلى أرض الوطن، حيث اعتقلوا للتحقيق معهم قبل أن تتم إحالتهم على القضاء طبقا للقوانين المغربية، وكشف أن 100 انفصالي من البوليساريو التحقوا بتنظيم الدولة. الخيام أوضح كذلك أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي وصفه بالذراع القضائي للمديرية العامة للأمن الوطني ، تمكن، منذ تدشينه سنة 2015، من تفكيك 43 خلية جهادية عبر ضربات استباقية حالت دون انتقال الجهاديين المشتبه بهم الموقوفين إلى تنفيذ مشاريعهم الإرهابية داخل وخارج المغرب.
ويوجد عشرات المعتقلين لدى سلطات بغداد ومنهم من نفذ في حقه أحكام بالإعدام بالاضافة إلى عشرات المحكومين بمدد طويلة يصعب تتبع أوضاعهم بسبب استمرار مكافحة الإرهاب هناك رغم إعلان تحرير كامل العراق من الإرهاب بكل تصنيفاته لكن البلاد مازالت تشهد عمليات للخلايا النائمة.