توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من المواطن يحيى محمادي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F8612 والساكن بوجدة أ2 زنقة الكويت رقم 14، موجهة إلى وزيري الصحة والعدل ورئيس النيابة العامة وكذا هيئة الأطباء بالدار البيضاء، جاءت كالتالي:
«في 24/08/2016 ذهبت مع ابني إلى مصحة بالدار البيضاء لإجراء فحوصات طبية خاصة بشبكة العين اليمنى، فبقينا 3 أيام في المصحة وأجريت لابني العملية الأولى، وبعد 3 فحوصات قرر الدكتور «ب. م « اجتثاث السيليكون، غير أنه في 18/11/2016 انفصلت الشبكة من جديد ودخل ابني المصحة من 18/11/2016 إلى 22/11/2016 من أجل عملية ثانية. في 19/01/2017 انفصلت الشبكة من جديد، فرجعنا إلى المصحة من أجل العملية الثالثة من 19 إلى 17/01/2017، وفي 13/02/2017 انفصلت الشبكة للمرة الرابعة ورجعنا إلى المصحة لإجراء العملية من 13 إلى 15 فبراير 2017.
و خلال العملية الأولى وبعد 3 فحوصات، قرر الدكتور « ب. م «اجتثاث السليكون»، إلا أن ابني شعر بانفصال الشبكة بعد 48 ساعة، فذهبنا إلى اختصاصي في أمراض العيون بوجدة، فأكد لنا الأمر ، توجهنا بعدها في عجالة إلى الدكتور المعني الذي قال لنا» ليس هناك انفصال بل فرزة صغيرة فقط»، فنصح ابني بأن يلتزم الفراش وهو جالس لمدة 48 ساعة، وإذا لم ترجع الشبكة لوحدها يجري له عملية، فكانت العملية ضرورية.
في 20/01/2017 بعد الفحص أرجع لابني السيلكون، وفي 13/02/2017 بعد الفحص أخفى عنا الحقيقة من جديد حيث قال لنا إن جزءا صغيرا من الشبكة قد انفصل، فذهبنا إلى اختصاصي في الشبكة بالدار البيضاء فأكد لنا أن الشبكة انفصلت فطلبنا منه أن يبقى عنده من أجل العملية الرابعة فرفض قائلا لنا من الأفضل الرجوع إلى الدكتور المعالج».
بعد هذا المستجد، تتابع الشكاية ، «فقدنا الثقة في الدكتور» ب . م « لاسيما خلال الزيارة الرابعة وابني في حالة خطيرة والشبكة منفصلة، حيث جاءتني مساعدة له وقالت لي بأن الدكتور غائب لمدة أسبوع ، لكنني صممت على حضور الطبيب، فتدخلت طبيبة أخرى وقالت لي إنه سيحضر وبالفعل بعد نصف ساعة جاء وشرع في الفحوصات وأجرى العملية المبرمجة لثلاثة أيام، وبعد هذا التصرف اتصلت بمستشفى جامعي بمدينة ليل الفرنسية لإنقاذ عين ابني رغم أن هذا ألزمني مصاريف باهظة وأتعابا كبيرة.
وللإشارة ففي العمليات الأربع التي قام بها المشتكي به كان ينزل ابني إلى غرفة العمليات من التاسعة صباحا إلى 11 ليلا، بينما نفس العملية بمستشفى ليل لم تستغرق سوى نصف ساعة».
و»نظرا لما سبق، يضيف الوالد المشتكي ، قررت متابعة الطبيب المذكور قضائيا ، وقد أدليت للمحكمة بالدار البيضاء بجميع التقارير الخاصة بالعمليات بالمغرب وبفرنسا، حيث طلبت المحكمة الخبرة فتوجهت إلى خبيرين … لهذا أطلب من الجهات المختصة إجراء تحقيق في حالة ابني وإعمال القانون بكل عدل وإنصاف ».