بعد سلسلة من المسيرات والاعتصامات، خرج عدد من نساء حي المسيرة السفلى بخنيفرة، صباح الخميس 15 نونبر 2018، نحو باشوية المدينة، حيث نظمن وقفة احتجاجية من أجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة إلى «عقم» الوعود التي ما فتئت هذه الجهات توزعها على سكان الحي دون فائدة، ومنها وعود تلقوها قبل ستة أشهر من جانب العمالة والباشوية والمجلس البلدي والمكتب الوطني للكهرباء، في لقاء رسمي تم توثيقه بمحضرمتوافق عليه، غير أن معاناتهم المأساوية ظلت مستمرة جراء عدم ربط بيوتهم بشبكة الكهرباء، رغم عدم توقفهم، منذ سنوات طويلة، عن إمطار مختلف الجهات المعنية بالشكايات والنداءات والصيحات الإعلامية، وعددهم يتجاوز 40 أسرة.

الوقفة التي تمت مؤازرتها بأعضاء من «التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد» بخنيفرة، لم يفت خلالها عضو من التنسيقية، الإعراب عن استغرابه إزاء مبررات الجهات المسؤولة، والتي لا تقل عن كون السكان المعنيين بالأمر يقطنون تحت خطوط تيار الضغط العالي، حيث أشار إلى مشروع بحي»تازارت إعراضن»،تم الترخيص لأشغاله في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رغم «مكانه الذي يقع تحت الخطوط الكهربائية، ولم تتم محاسبة المسؤولين عن منح تراخيص البناء،وكأن ساكنة المدينة مراتب وأوزان»، في تلميح من المتحدث لسكان المسيرة المحرومين من الكهرباء ببيوتهم التي شيدوها بعد الكثير من المكابدة، وأن حرمانهم من خدمات الكهرباء يزيد من تعاستهم وتعاسة أطفالهم، ويجعل حياتهم تسبح تحت رحمة الظلام والخوف والمخاطر.
ومعلوم أن سكان حي المسيرة السفلى بخنيفرة نزلوا إلى الشارع عدة مرات لاستنكار التجاهل والتسويف، مرددين لمجموعة من الشعارات والهتافات التي تندد بوضعية الحيف المتجلية في حرمانهم من الخدمات الكهربائية والإنارة،ولم يفتهم في إحدى مسيراتهم حمل شموع كإشارة منهم لمعاناتهم مع الظلام، كما سبق لهم أن هددوا أكثر من مرة بالدخول في اعتصام مفتوح من أجل إيجاد حل فوري لوضعيتهم بالحد من سياسة التسويف والوعود الزائفة.
وقد تمت مطالبة السكان، في وقت سابق، بتشكيل ممثلين عنهم لطاولة الحوار مع السلطات المحلية، وتم اللقاء بحضور المدير الإقليمي لقطاع الكهرباء الذي قدم شروطا مقابل عملية الربط الكهربائي وتسليم العدادات، من باب ربح الوقت، مضيفا أن المشروع ستتم مناقشته مع المدير الجهوي للقطاع قبل المصادقة النهائية، بينما لم يفت المحتجين التلويح، بما يتطلبه الوضع من معارك نضالية في حال استمرار المسؤولين في سياسة التماطل والرهان على ربح الوقت وذر الرماد في العيون، بدل العمل على ترجمة حقهم العادل والمشروع إلى حيز الواقع.
هذا و لم يعثر المحتجون على أدنى تفسير لسبب حرمانهم من الكهرباء والنور، علما بأن جل البيوت المجاورة قد استفادت من الكهرباء، وإلى حدود الساعة مازالوا يعتمدون على الشموع أو بطاريات السيارات، والوسائل المتاحة، للإنارة ومتابعة برامج التلفزيون وانكباب أبنائهم على الواجبات الدراسية، في وقت تعجز الجهات المسؤولة، منذ أزيد من 20 سنة،وفي القرن 21، عن تسوية هذه المعضلة بحي يقع بالمجال الحضري؟