عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعاً، يوم الخميس سابع شتنبر 2017، بجدول أعمال تضمن عدة نقاط تتعلق بالتطورات السياسية والاجتماعية، وبقضايا تنظيمية تهم الحياة الحزبية، وبعد أن قدم الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، عرضا حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وبعد مداولات المكتب السياسي، فإنه يعلن ما يلي:

1 – التزام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالتقدم في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، بناء على البرنامج الحكومي، من أجل تجاوز كل الصعوبات والتحديات، مما يفرض على كل المكونات جعل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الخاصة، التي قد تربك الوضع وتكون عائقاً أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي ينتظره الشعب المغربي.
ويؤكد المكتب السياسي مواصلة الحزب مشاركته ودعمه لهذه التجربة على مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والإعلامية والحزبية، معتبراً أن بلادنا ينبغي أن تخطو خطوات كبيرة إلى الأمام، لتحقيق الإصلاحات الضرورية و تصفية كل المخلفات التي تعرقل نموها وازدهارها.
2 – يعبر المكتب السياسي عن انشغاله العميق بالوضع الاجتماعي، منطلقاً من الجمود الذي عرفه الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وغياب أي اتفاق تعاقدي، منذ ست سنوات، مما أثر كثيراً على وضعية أجور الشغيلة، وبموازاة ذلك ضعفت القدرة الشرائية للجماهير، بسبب ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية والخدمات وغيرها، بالإضافة إلى كل الأوضاع الأخرى المستفحلة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية…
ويعتبر أن وضع ميزانية السنة المقبلة، يشكل فرصة لإعادة النظر في منهجية إعدادها، وفي ما تتضمنه من بنود، خاصة ما يتعلق بالوضع الاجتماعي، الذي ينبغي أن يحظى بالأولوية، من أجل تدارك الخصاص والاستجابة لعدد من المطالب المشروعة.
3 –   يشرع في عقد اجتماعات مع قيادات كل القطاعات الحزبية، في مختلف الواجهات،  ومع فريقي الحزب في البرلمان، والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والشبيبة الاتحادية، كما شكل لجنة للتحضير لدعوة المستشارين الاتحاديين في المجالس المنتخبة والجهات، بالإضافة إلى تحديد مواعيد لاجتماع عدد آخر من اللجان الداخلية، وتدخل مختلف هذه الترتيبات في إطار الدخول السياسي والاجتماعي، ومواصلة تنفيذ البرنامج الذي حدده المؤتمر العاشر، ووضع مخطط عمل لعرضه على اجتماع المجلس الوطني المقبل