على خلاف ما نشرته بعض المنابر الإعلامية من تلفيقات، استقتها من مصدر كتائبي واحد حول ما وقع في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، بحضور الوزير المكلف بالإصلاح الاداري والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، فإن النائبة أمينة ماء العينين اختارت أن تكون معزولة عن فريقها النيابي ،وكافة الفرق التي قالت مصادرنا انها حرصت على مناقشة بنود القانون مادة مادة بنوع من الإنصات والحوار المتبادل بين الوزير والنواب في لجنة التشريع والعدل .
في حين بدت السيدة النائبة المحسوبة على دعاة الولاية الثالثة لبن كيران تبحث في شطحاتها عن لغة استفزاز الوزير والحيلولة دون مواصلة النقاش الهادئ للمشروع، الذي أعلن الوزير في تقديمه له ،على احترامه لكافة مقترحات ومداولة اللجنة من منطلق تشريعي يحدد الدستور مهامه في تجويد القوانين، من أجل بناء العمل المؤسساتي الهادف والمسؤول.
و لم تجد النائبة الداعية للأطروحة البنكيرانية- تلك التي طواها المجتمع من أجل التوجه الى مستقبل مغاير، لمغرب ديمقراطي ،حريص على دسترة الحياة السياسية، كي تكون هذه الحياة السياسية منسجمة مع أسئلة مغرب اليوم ،وطنيا، وإقليميا ودوليا- إلا البند الخاص بتوسيع مجال السرية ليشمل اللجن البرلمانية،وهو البند الذي كانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد أضافته وصوتت لصالحه بكافة أعضائها بما فيهم الفريق الذي تنتمي إليه أمينة ماء العينين نفسها، كما أنه البند الذي رفضته الحكومة في شخص الوزير محمد بنعبد القادر،عكس ما روجت له الكتائب الالكترونية والورقية لتوهيم الغافلين أن الاتحاديين منبطحين وضد الحريات وأن صقور الباجدة ديمقراطيين أكثر من اللازم.
كما أن السيدة النائبة ركبت ثوريتها السخيفة غير العارفة بمرجعية بنودها فمرة مثلت اليسار المتطرف، ومرة أخرى وظفت نصوص غيفارا، ومرة ثالثة اعتقدت أنها سليلة السرفاتي لتكشف في آخر المطاف أنها يتيمة رجل رحل من قمة تنظيمها الحزبي بناء على قوانين حزبها نفسه، و بناء على رغبة مناضليه في القطع مع الخرجات الدونكيشوطية، التي سجلها بنكيران من كافة مواقعه كرئيس حكومة في ولاية سابقة، وكأمين عام سابق للعدالة والتنمية ،والذي أبى إلا أن يترك بقاياه للتشويش على اسئلة الراهن في بناء المغرب المؤسساتي الديمقراطي الناضج والمسؤول ،وهو البناء الذي عبر الأمين السابق للعدالة والتنميةعن رفضه ،في افتتاح المؤتمر الأخير لهذا الحزب بشخصنة قضايا جوهرية وطنية، والتعبير عن حقد دفين للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،وأن هذا الحقد تورم في حلق الأمين العام السابق وأتباعه من دعاة الولاية الثالثة، ليترك العنان للسانه في ضرب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي الرسالة التي تطبقها بإخلاص كبير السيدة النائبة أمينة ماء العينين – المدافعة الشرعية عن التعويضات المتعددة- داخل المؤسسة التشريعيةغير المعنية بهذه الشطحات التي لن تفيد مغرب اليوم المتوجه الى إنزال قوانين تنظيمية من أجل الدمقرطة والمأسسة، ومن أجل شرعنة المسؤولية والمحاسبة ، كما هي الدنكيشوطية التي يطبقها البعض من أتباع الرئيس المخلوع (ديمقراطيا) من هرم الحزب، في الجلسات الدستورية البرلمانية.
ونسجل في هذا الإطار ما حدث في قبة البرلمان الأسبوع الماضي، عندما تم التهجم على رئيس الجلسة الأخ ادريس الشطيبي من طرف البعض من أعضاء الفريق المذكور، لا لشيء إلا أن من هو أمامهم ينتمي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الشيء الذي ذهب في اتجاه منزلق خطير مس توجهات المغرب نحو افريقيا وجعل المعنيين بهذا التشويش في موقف خارج اهتمامات بلادنا في الدفاع عن موقع المغرب الاستراتيجي الذي نريد ان نقدم من خلاله اشارات كبرى للمجتمع الدولي .
ولأن دعاة الولاية الثالثة متمسكون بدعايتهم فإن مجال مهاجمة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتوزع على الكتائب الإعلامية الالكترونية والورقية، التي تجتر هزيمة هذا التيار، وتأبى إلا أن تضخمه بأجندة يحلم السابحون في الماضي بعودة للزعيم المفقود، حتى ولو كانت الواجهة التشويش على الأغلبية الحكومية بنية الإسقاط عندما يعم الضباب.
وعودة إلى اشغال أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب فإن النائبة المدافعة بشراسة عن تعدد التعويضات، حماية لوضعها المالي الذي تناقلت مبالغه العديد من مواقع التواصل،ركبت حمقها أمام استغراب نواب حزبها أنفسهم، مركبة في هاتفها أرقام الكتائب الإعلامية،على الأقل ، من أجل أن ترى وجهها في الحين في المواقع الإلكترونية التابعة، وفي افتتاحيات اعتادت ترك البياض فارغا لملئه بما جاد به دعاة الولاية الثالثة، في ضرب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، علما أن الوزير، كما أكدت لنا في ذلك مصادر متطابقة أعلن منذ البداية أن المادة المعنية تخص شأنا برلمانيا ،وأنه حرص على مواصلة التفاعل مع كافة النواب بما يليق من انصات واحترام وتفهم، وأنه لم ينسق في التهريج الذي افتعلته النائبة المعنية والذي كان الهدف منه إضافة الى ضرب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دفع الوزير محمد بنعبد القادر إلى الانسحاب، وبالتالي إسقاط مشروع القانون، وهو ما تفطن اليه الوزير بحس عال بالمسؤولية، ورباطة جأش مترجما بذلك أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سواء في الواجهة الحكومية أو البرلمانية أو الحزبية أو الاعلامية ،لن يسقط في الأجندة التي يهيئ لها دعاة الولاية الثالثة.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام تداولت أشغال لجنة العدل والتشريع ، بناء على ما وزعته كتائب أنصار الولاية الثالثة بعدما حرصت النائبة المذكورة على إعطاء توجيهاتها لفعل ذلك .
كما يذكر أن محمد بنعبد القادر أكد لوسائل الإعلام في أكثر مناسبة أن مشروع قانون الحصول على المعلومة الذي صادقت عليه لجنة التشريع والعدل في مجلس النواب بالأغلبية ، يجسد أهداف البرنامج الحكومي في دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، ولاسيما الهدف المرتبط بتأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور .أن مشروع القانون المتعلق ب”الحق في الحصول على المعلومات ” يعد لبنة أساسية أخرى تعكس التزام المملكة بالمواثيق والمعاهدات الدولية ، لاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يؤكد التفاعل الإيجابي للمملكة مع الاهتمام الدولي بهذا الموضوع ، وذلك في نطاق الالتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا،وأن هذا القانون سيكون له وقع إيجابي على المغرب، والذي يتجلى في تأهيل المغرب للعضوية في المبادرة الدولية المتعلقة ب”الشراكة مع أجل الحكومة المنفتحة”، وذلك من أجل تعزيز ما تتمتع به من مكانة مرموقة داخل المنتظم الدولي، وتمكين المغرب من تشجيع جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الحكامة الجيدة، بالإضافة إلى الدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحيين معطياتها وترسانتها القانونية، وتحفيزها على إنتاج المعلومة ، وعلى حسن استعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات .