نفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية نفيا قاطعا ما روجته بعض المنابر الإعلامية مؤخرا من إشاعات حول وجود عدد من مشاريع المراسيم تكون قد أعدتها خلسة وتقدمت بها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي.
وأوضح بلاغ للوزارة توصلت جريدة « الاتحاد الاشتراكي»بنسخة منه أن هذه المنابر ادعت استنادا إلى مصادر مجهولة وبنبرة يقينية وأسلوب استنكاري، أن المراسيم المقصودة تهدف الى إطلاق يد الوزراء في تعيين الكتاب العامين والمديرين المركزيين وإلى ملء جيوب الوزراء وكبار مسؤولي الإدارات.
وتابع نفس المصدر أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اذ تحرص على تنوير الرأي العام الوطني بخصوص المهام التي تضطلع بها والمبادرات الإصلاحية التي تنخرط فيها، فإنها تنفي نفيا قاطعا هذه الإشاعات التي لا تعدو أن تكون مجرد «أخبار زائفة» لا أساس لها من الصحة.
وجددت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية التزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة وفي إطار التنسيق الحكومي، وبتشاور جاد مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وقد كانت جولات الحوار الاجتماعي في لجنة القطاع العام مناسبة أكد فيها الوزير للمركزيات النقابية تمسكه بهذا النهج التشاركي.
وشدد البلاغ على أنه لا وجود على الإطلاق لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب السيد الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العامة للحكومة، موضحا في هذا الصدد أن «كل ما يتوفر اليوم لدى مصالح وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بخصوص المناصب العليا هو تلك التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير المنصرم، والتي تخص مجالات الولوج إلى المناصب العليا ومهننة الوظيف العليا والبرامج التعاقدية، ولا توجد ضمن هذه التوصيات التي يبلغ عددها 45 توصية، أية إشارة ضمنية أو صريحة تنص على الغاء مسطرة الترشيح والتباري على المناصب العليا، أو إشارة تخص أي زيادة في الرواتب والتعويضات».
وأكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على أنه سعيا منها إلى تعميق التشاور وضمان الانخراط الأمثل في إنجاز الإصلاح، ستحيل توصيات هذا المنتدى على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته القادمة اعتبارا لاختصاصاته الاستشارية التي تتيح للموظفين حق النظر في جميع مشاريع القوانين والمراسيم التي ستقترحها الحكومة في إطار مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
وفي الأخير أبرزت  الوزارة وهي تنكب على تنفيذ البرنامج الاجرائي لقانون الحق في الحصول على المعلومة، تعتبر الصحافة الوطنية شريكا أساسيا في ورش إصلاح الإدارة، وتلتزم بمواصلة التفاعل الإيجابي مع الصحافة الوطنية بكل شفافية وانفتاح، واضعة مصالحها رهن إشارة كافة وسائط الإعلام من أجل المساهمة في تنوير الرأي العام الوطني .