ارتفاع المداخيل العادية للخزينة في يناير مكن من تحقيق فائض بـ 2.3 مليار درهم

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ،أمس، أن جاري المديونية الداخلية للبلاد بلغ عند متم شهر يناير الماضي 526.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.3 في المئة مقارنة مع مستواه في متم يناير من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر ب 7.3 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 12.5مليار درهم و تسديدها لحوالي5.2 مليار درهم .
وأكدت مديرية الخزينة العامة التي نشرت آخر احصائياتها برسم يناير 2018، أن نفقات خدمة ديون الخزينة في شهر يناير الماضي ارتفعت ب 7.9 في المئة لتصل إلى 1.368 مليار درهم كفوائد عوض 1.268 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 1.135مليار درهم بارتفاع معدله 4.8 في المئة ، بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 233 مليون درهم بدل 185 مليون درهم المسجلة في يناير 2017 .
وأفادت البيانات الشهرية لمديرية الخزينة أن الميزانية العامة سجلت في الشهر الأول من 2018 فائضا ماليا يفوق 2.3 مليار درهم بدل فائض ب2.1 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن الفائض المسجل في الميزانية العمومية يعود بالأساس إلى تحسن مداخيل الخزينة بنحو 3.4 في المائة مقارنة مع العام نفس الشهر من العام الماضي ومن ضمنها المداخيل الجمركية التي ارتفعت ب 11.9 في المائة وتحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب ب 6 في المائة و الضريبة على الاستيراد ب 8.5 في المائة
في المقابل تراجعت مداخيل الرسم الداخلي للاستهلاك المفروض على المواد الطاقية ب 11.5 في المائة ومداخيل رسم استهلاك التبغ التي انخفضت ب 0.3 وتراجع مداخيل الضريبة على الشركات ب1.3 في المائة و الضريبة على الدخل ب0.9 في المائة ..
من جهة أخرى أفاد التقرير أن المداخيل العادية وصلت إلى نحو 18.3مليار درهم مرتفعة ب 0.1 في المئة عن مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي بينما استقرت النفقات العامة للخزينة عند 15.8 مليار درهم مرتفعة بحوالي 6.2 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام.
وكلفت نفقات السلع والخدمات خلال الشهر الأول من العام الجاري أزيد من 14 مليار درهم منها 7.5 مليار درهم دفعت كأجور للموظفين و 6.4 مليار درهم ابتلعتها نفقات تجهيز الإدارة التي ارتفعت بواقع 19.5 في المئة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الشهر الأول من العام، تحسنت المداخيل الضريبية لتناهز 18.3 مليار درهم ضمنها قرابة 5.8 مليار درهم من الضرائب المباشرة ، بينما سجلت الضرائب غير المباشرة حوالي 8 ملايير درهم.