صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية الخميس الأخير، بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بتحسين مناخ الأعمال بالمملكة، ويتعلق الأمر بإصلاحين كبيرين تعلق عليهما البلاد أمل ولوج نادي الخمسين اقتصادا، الأولى في ترتيب مؤشر “دوينغ بيزنس” لمناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي في أفق 2021، الشيء الذي يقتضي كسب 11 نقطة على هذه السلم خلال العامين القادمين، إذ أن الترتيب الأخير للمغرب نزل في العام الماضي إلى المرتبة 60.
وصودق على القانونين بالإجماع، رغم الجدل الكبير الذي أثاراه خلال مناقشتهما في البرلمان والمؤاخذات التي عبر عنها النواب حول الطابع الجزئي للتعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانونين، والسرعة في إعدادهما من طرف الحكومة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
وتهدف التعديلات التي أدخلت على القانونين إلى تعزيز حكامة الشركات وإرساء الشفافية وضمان حقوق الأقلية وتوزيع السلطة وضمان حسن التسيير، وذلك عبر الرفع من مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الرقابة وتحسين إعلام المساهمين تعزيز دورهم في تسيير الشركات.
خلال المناقشة، آخذ البرلمانيون على الحكومة الاكتفاء بتعديل مواد دون غيرها، مشيرين إلى أن الإصلاح لم يمتد ليشمل النص في شموليته، معتبرين أن الإصلاح يقتضي مراجعة شاملة ومتأنية لتمكين الشركات والمقاولات من حماية قانونية في مستوى الإكراهات الراهنة والمشاكل التي تعترض الشركات على مستوى القضاء. وطالبوا بفتح نقاش معمق حول القانون ، وذهب بعض النواب إلى حد المطالبة بضرورة إصدار مدونة خاصة بالشركات لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء به دوليا، وبلوغ الرهانات المعلقة على المقاولة.
وأشارت الحكومة في ردها إلى أن طابع الاستعجال في طرح القانون، ناتج عن رغبتها في اعتماده في شهر أبريل الحالي ليكون له وقع على ترتيب المغرب في مؤشر “دوينغ بيرنس”.