“يعيش مستشفى السقاط بتراب مقاطعة عين الشق بالدارالبيضاء على إيقاع الفوضى، ويخضع تدبيره اليومي والليلي، على حدّ سواء، لمنظومة من التيه التي تتحكم في بعض مفاصل هذه المؤسسة الصحية العمومية، التي باتت عنوانا لكل أنواع التذبذب، التي يكون ضحيتها في المقام الأول والأخير هو المريض” .. إنها خلاصات شهادات من عين المكان.
مستشفى لا يجد البعض حرجا في تحويل بعض مرضاه صوب مؤسسات صحية خاصة، كما هو الحال بالنسبة لمريض، انكشفت تفاصيل واقعته، أسبوعا قبل إعفاء وزير الصحة السابق ، والذي وجد نفسه مطالبا بتسديد مبلغ 15 ألف درهم نتيجة لخدمات صحية تلقاها في مصحة تم نقله إليها وهو يمسك بيده ملفا طبيا وورقة إحالة على المستشفى الجامعي ابن رشد، فإذا بالوجهة تتغير بقدرة قادر. قدرة واستطاعة لم تتم فرملتهما ، وإن أوصت لجنة التفتيش المركزية التي امتد عملها واستماعها للمسؤولين بالمستشفى لساعات طويلة آنذاك، بضرورة تحميل المسؤولية لمن هم أهل لها ومن صميم اختصاصهم، الأمر الذي تؤكد مصادر “الاتحاد الاشتراكي” أنه تم الامتثال له لفترة وجيزة قبل أن تعود النقائص الى بعض مصالح المؤسسة ، “ومن بينها مصلحة المستعجلات التي يشتغل بها تقني مسعف ليلا، بل ويتحمّل مسؤولية “حارس عام”، في غياب أي كفاءة أو مذكرة مصلحية، معرضا حياة المرضى للخطر، في حين تترك سيارة الإسعاف بدون سائق، وهو ما تنتج عنه “الاستعانة” بسيارات إسعاف خاصة لنقل المرضى نحو وجهات معينة” تضيف المصادر ذاتها.
“وضع يشمل كذلك قسم الطب ليلا،، الذي تشرف عليه متدربات في غياب إشراف من ممرضين أكفاء، مع ما يعني ذلك من تبعات مفتوحة على كل الاحتمالات قد يجد المرضى أنفسهم عرضة لها، تؤكد مصادر الجريدة، ويتعاظم الأمر بقسم الولادة الذي تشرف على تدبيره ممرضة رئيسية، تزاول العمل الإداري، وتمارس كمولّدة في نفس الوقت، علما بأن تكوينها في مجال الولادة هو محدود، وبالتالي فهي تزاوج بين مهمتين لا تستقيمان، على مستوى الكفاءة والمردودية. هذا القسم الذي تحرم فيه النساء اللواتي وضعن مواليدهن من الدواء، الذي توفره الوزارة والذي هو عرضة لإتلافه بسبب تاريخ الصلاحية، ومقابل ذلك يتم تقديم وصفات طبية، تخص النساء والرضع، لاقتناء أنواع معينة من الأدوية، هذه الوصفات التي تكون جاهزة ومعدة سلفا، بدون ختم الطبيب، ولا تحتاج إلا لاسم المريضة لوضعه عليها- تتوفر الجريدة على نسخ منها؟
“مصلحة مفتوحة على كل أشكال الارتجال واللاتنظيم، باحتضانها لبعض المتدربات التي تقوم بعضهن ببعض التجاوزات، التي تتطلب إشرافا إداريا، يتبين على أنه غير متوفر في الوقت الراهن بالنظر إلى تحكم مؤسسات أخرى في دواليب المؤسسة، أخذا بعين الاعتبار أنه كان من المفروض الاستفادة من خدمات حوالي 10 مولدات بعد أن أغلقت دار الولادة بسيدي معروف، نتيجة لامتداد المنطقة الحضري، مما جعل النساء يقبلن على المستشفى عكس الدار، حيث وجدت المولدات أنفسهن في وضعية راحة، استقدمت منهن 4 إلى مستشفى السقاط، وبعد ذلك استفدن من انتقالات تطرح أكثر من علامة استفهام، وغبن بأجمعهن في الوقت الذي كان حضورهن، سواء بهذا المستشفى أو بمستشفيات أخرى سيساهم في تحقيق الأهداف التي تسطرها الوزارة في مجال تقليص نسبة وفيات الأمهات الحوامل أثناء الوضع”!
“التدبير الداخلي لمستشفى السقاط، يسائل السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية لوزارة الصحة، بما أن الإدارة تكتفي بمتابعة ما يقع دون أي تدخل، بفعل ممارسات لبعض حراس الأمن الخاص، الذين يقومون بأدوار تتجاوز مهام الحراسة، ووجود عمال “يشتغلون” في مصالح مختلفة في غياب مذكرات للتعيين مصلحية، تضبط حدود تواجدهم ومهامهم، كما هو الحال بالنسبة لوضعية سيدة تابعة للإنعاش الوطني، ونفس الأمر بالنسبة لقسم شؤون الموظفين الذي باتت فيه المعطيات الشخصية للموظفين تحت رحمة غير الموظفين الرسميين التابعين للوزارة، فضلا عن منح تكليفات لمن يعانون من أوضاع صحية مختلفة، قد يشكلون خطرا على النفس والغير؟” تتابع مصادر الجريدة.
أعطاب بالجملة، تجعل المواطنين والمتتبعين للشأن الصحي يتساءلون إن كان هذا المستشفى يخضع لسياسة إدارية واضحة أو أنه يتحرك وفقا للتدبير اللحظي، كما هو الحال أيضا بالنسبة لوضعية الأطباء وافتقاد التخصصات التي تحرم المواطنين من العلاج وتفرض عليهم التوجه إلى مؤسسات صحية أخرى، وإشكال الحراسة، والراديولوجي، وغيرها من الاختلالات الكثيرة – والتي نتوفر على تسجيلات ووثائق بشأنها – تؤكد سياسة الكيل بمكيالين، ومحاولة فرض هيمنة معينة، تجعل العاملين بهذا المرفق الصحي يخضعون لـ “مذهب” واحد دونا عن غيره، وإلا تعرض المخالفون لما لا تحمد عقباه؟