احتضنت قاعة الندوات بالمديرية الإقليمية للغرفة الفلاحية بجهة الشرق يوما تحسيسيا لفائدة التنظيمات المهنية التعاونية بالجهة الشرقية،  و الذي جاء لتلسيط الضوء على القانون الجديد  رقم 12-112 المتعلق بتأسيس التعاونيات . أسامة أخيار المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بجهة الشرق بالنيابة قدم عرضا مفصلا عن القانون الجديد بين من خلاله التطور النوعي و الكمي الذي عرفه القطاع التعاوني على الصعيد الوطني حيث ارتفع عدد التعاونيات إلى 20 ألف تعاونية و ارتفاع عدد المنخرطين إلى 500 ألف منخرط . المندوب الجهوي أكد في معرض تدخله على أنه و منذ دخول القانون الجديد المتعلق بتأسيس التعاونيات حيز الوجود تم إحداث  5300 تعاونية جديدة بمعدل سنوي بلغ 3500 تعاونية  فيما تم تسليم حوالي 1100 شهادة مصادقة على التسمية شهريا مع تسجيل اقتحام عدد من التعاونيات لمجالات جديدة ، القانون الجديد رقم 12-112 جاء أيضا لتبسسط مسطرة الحصول على التراخيص و أعطى الحق للأجانب لتأسيس التعاونيات و الانخراط فيها خلافا للقانون السابق . أما بخصوص الوضعية الحالية لعملية الملاءمة فقد أكد المتدخل على أنه و إلى حدود شهر أبريل 2018 ، فمن أصل 15700 تعاونية قائمة فقط 4139 تعاونية تمكنت من ملاءمة قوانينها الأساسية مع القانون الجديد، أي بنسبة 26% على الصعيد الوطني، فيما وصلت النسبة على صعيد جهة الشرق 21 %. فمن أصل 950 تعاونية قائمة 200 تعاونية هي التي تلاءمت مع القانون 12-112 الأمر الذي دفع بمكنتب تنمية التعاون إلى إعطاء مهلة إضافية للتعاونيات حتى لا تفقد صفتها و حدد أجل 31 دجنبر 2019 كمهلة أخيرة لهذه العملية . العرض أشار إلى أن الجهة الشرقية سجلت رقما قياسيا على الصعيد الوطني بمنحها أزيد من 1600 شهادة مصادقة على التسمية و هو ما يبين رغبة أبناء الجهة في الانخراط الفعلي في البرامج التي يوفرها الإقتصاد الاجتماعي و التضامني الذي يبقى الوسيلة الوحيدة في غياب وجود مشاريع قوية تساهم في خلق فرص عمل إضافية تمتص العدد المتزايد من العاطلين    .
اليوم التحسيسي المنظم من طرف مكتب تنمية التعاون بجهة الشرق تميز أيضا بمداخلة عبد القادر خدة رئيس مصلحة المنتجات النباتية و ذات أصل نباتي بالمكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA بالمندوبية الجهوية لجهة الشرق  ، و التي أبرز فيها مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية  من خلال القانون رقم 25-08 الذي بموجبه تم إحداث المكتب سنة 2010 باعتباره مؤسسة خاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالفلاحة و يتمتع بالشخصية المعنوية و كذا الاستقلال المالي، من مهامه الأساسية الحفاظ على صحة الحيوانات و النباتات و تطبيق السياسة الحكومية في مجال  السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، المراقبة و الحماية الصحية للنباتات و الحيوانات سواء على المستوى الوطني أو الحدود ، تسليم الرخص و الاعتمادات الصحية للمقاولات الغذائية . العرض دعا الحاضرين و بخاصة العاملين في مجال تربية المواشي و تربية النحل، إلى التفاعل الإيجابي مع القانون 28-07 الذي جاء بعدد من المبادئ بداية من مسؤولية المنتج و انتهاء باخبار المستهلك .
اليوم التحسيسي كان فرصة لمنخرطي التعاونيات و مسيريها لبسط المعوقات التي تعترض طريقهم من خلال عدد من المشاريع التي انخرطوا فيها لكن تعقيد المساطر الإدارية حال دون تطويرها و الذهاب بها إلى   أبعد مدى، داعين الوزارة الوصية على القطاع التعاوني و الجهات المانحة الممولة لهذه المشاريع ، إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعمل التعاوني إلى المستوى الذي ينشده الجميع.