شهد الأسبوع الأول من شهر نونبر الجاري، حادثتين مأساويتين بمدينة جرادة ذهب ضحيتهما شاب في 25 من العمر، وخمسيني يعد المعيل الوحيد لأسرته المتكونة من عدة أفراد، إلى جانب توزيع 37 سنة سجنا نافذا على 09 معتقلين على خلفية حراك جرادة.

وفي هذا الإطار، استفاقت ساكنة المدينة يوم الأحد 11 نونبر الجاري، على وقع خبر سقوط ضحية أخرى من ضحايا لقمة العيش عندما كان منهمكا في جمع بقايا الفحم الحجري، ويتعلق الأمر بالمسمى قيد حياته «البشير معيزي»، متزوج وأب لثلاثة أبناء.
وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» بأن الضحية كان منهمكا في البحث عن بقايا الفحم الحجري بالمنطقة المعروفة ب» F1»على مقربة من حي المسيرة بحاسي بلال قبل أن يفاجأ بانهيار ركام من الفحم الحجري فوق رأسه دون أن يتمكن من الهرب، لينضاف إلى قائمة شهداء لقمة العيش بجرادة ويصبح الضحية رقم 46.
وجاءت هذه الحادثة 4 أيام على وفاة شاب داخل إحدى الآبار المهجورة بمنطقة 16 المحاذية للمحطة الحرارية بجرادة، وانتشلت جثته من داخل «الساندرية» بعد ثلاث ساعات من البحث ونقل في مسيرة شعبية عارمة إلى مستودع الأموات بجرادة.
ويوم الخميس 08 نونبر الجاري، أصدرت محكمة وجدة أحكاما بالسجن النافذ لمدة 37 سنة في حق 09 معتقلين على خلفية حراك جرادة، بحيث وزعت أحكام بالسجن النافذ لمدة 05 سنوات على خمسة معتقلين و03 سنوات في حق 04 معتقلين، فيما قضت بالسجن موقوف التنفيذ في حق 3 نشطاء كانوا متابعين في حالة سراح.
وفي تعليقه على هذه الأحكام، ذكر محامي المعتقلين عبد الحق بنقادى بأنها «لا تستند إلى الواقع ولا إلى القانون، لا من ناحية المتابعات ولا الإثباتات الموجودة في الملف»، مضيفا بأنه «لا علاقة للمعتقلين الذين أدينوا، بالأحداث التي وقعت يوم الأربعاء 14 مارس 2018 «، وأشار ذات المحامي بهيئة وجدة إلى أن هناك «أزيد من 70 معتقلا و85 متابعا في حالة سراح لم تفتح ملفاتهم بعد».
وأثارت هذه الأحكام سخطا عارما واستياء في صفوف أسر وعائلات المعتقلين والمتابعين للملف من فاعلين مدنيين وحقوقيين .