يعيش فلاح الأراضي السقوية بمنطقة الوادي الفارغ بإقليم الجديدة حالة غير طبيعية تزيد من تكريس « الجفاف المصطنع « للعديد من الأراضي السقوية ، خصوصا مع تنامي ظاهرة « سرقة « المياه من قبل بعض أصحاب الأراضي الزراعية بذات المنطقة لسقي أراضيهم دون انتظار دورهم في دورة المياه القانونية ، وهو ما تتصدى له طواقم الإدارة المكلفة بتدبير وتوزيع ومراقبة مياه السقي ، وتحرر في شأنه محاضر مخالفات زجرية ، إلا أن « تجريم « لصوص مياه السقي لا يعني بأي حال من الأحوال « معاقبة « فلاحين آخرين دون أي ذنب اقترفوه بحرمانهم « الكلي « من مياه السقي ، حيث إن تحرير محضر المخالفة يكون بالاسم والتوقيت والتاريخ ورقم وموقع البقعة التي تم سقيها بالمياه المسروقة ، وهذا يعني أن « المخالفين « يتم تحديدهم وتوصيفهم وتثبيت هوياتهم ، وأنهم هم وحدهم دون سواهم من يتحملون عقوبات المخالفة وليس بقية الفلاحين الذين يقتسمون معهم الأرض الفلاحية كبقع مجزأة على الشياع تحت مسمى عرف « قسمة الحرث « أو بحكم ما يصطلح عليه لدى إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بـضرورة وجود « النائب « وبقية من ينوب عنهم على مجمل البقع الأرضية وفق الرسوم العقارية مهما كان عددها قليلا أو كثيرا ، وهي الحالة التي يجد فيها بقية أصحاب البقع الفلاحية المجزأة وفق « قسمة الحرث « تحت طائل « العقاب الجماعي « الذي يحرمهم هم أيضا من مياه السقي ويعرض محاصيلهم الزراعية للتلف وبهائمهم وماشيتهم للتعطيش ، وهو أسلوب يشجع « لصوص « مياه السقي بطريقة مباشرة على التمادي في جريمتهم ما دام السارق « واحدا « والعقاب « جماعيا « ..
فهل تتدارك إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة هذا الاختلال التدبيري لملف مياه السقي ، والذي من شأنه صب الزيت على النار والزيادة في حدة الاحتقان وإحساس الفلاحين بالغبن ، في أفق القطع النهائي مع أساليب « العقاب الجماعي « الذي يزيد من حالات الهشاشة والتفقير والذي تتوفر الجريدة على نماذج لحالات منه .