احتضنت مدينة أكادير فعاليات المعرض الدولي لصيادلة الجنوب في دورته الرابعة خلال الأسبوع الفارط، وخصص ائتلاف صيادلة الجنوب، الجهة المنظمة لهذا الحدث، برنامجا غنيا صحيا ومهنيا، عرف مشاركة نخبة من أبرز الدكاترة، أطباء وصيادلة، الذين أطروا الورشات، وساهموا إلى جانب المشاركين والمشاركات في مختلف النقاشات، التي أغناها تلبية الدعوة وحضور 52 نقابة مهنية، إلى جانب ممثلي الهيئات المهنية، وكذا ضيوف من عدد من الدول الإفريقية والعربية.
عرس مهني، هكذا يمكن وصف هذا الحدث الذي تم تنظيمه تحت الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس، والذي توفرت كل شروط نجاحه، المادية والمعنوية، الذي كان منتظرا منه كذلك إبراز المكانة التي يحتلها هذا القطاع الحيوي، الذي يؤمّن ولوج المواطنين للأدوية، ويحرص مهنيوه على المساهمة في تطوير المنظومة الدوائية من خلال مواقعهم. حدث ومن خلال الطبق الغني للورشات التي تم تسطيرها كان سيشكل كذلك مناسبة لبسط الإكراهات والمشاكل التي يعانيها الصيادلة وانتظاراتهم، مع القائمين على الشأن الصحي ببلادنا، لكن وزير الصحة كان له رأي آخر، إذ غاب عن هذا المحفل واختار حضور نشاط آخر، ولم يتم تكليف أي مسؤول في الوزارة، كاتبا عاما أو غيره، لتناول الكلمة ولتتبع الأشغال، ومجالسة المهنيين، الأمر الذي لم يكن مثار استغراب صيادلتنا ونقاباتهم لوحدهم، بل شكّل مصدر تساؤل عريض للضيوف الأجانب الذين يعرفون أهمية مثل هذه اللقاءات، التي ظلت دوما تُنظم بحضور المسؤولين عن القطاع الصحي، سواء ببلدانهم أو مختلف الدول التي زاروها وشهدت تنظيم محافل مماثلة، باستثناء المغرب، الذي قرر الدكالي أن يخلف فيه الموعد، سيرا على نهج زميله في الحزب وعلى رأس نفس الوزارة، خلال أشغال الدورة الثالثة من هذا المعرض؟
غياب قد يكون عنوانا واضحا على تغييب تام لهذا القطاع والمهنيين، من أجندة الوزارة، وهو ماتؤكده سياسة التسويف التي اعتمدت وماتزال، من خلال تجميد العديد من الإجراءات التي كان من المفروض تنزيلها، عقب اتخاذ قرار تخفيض أثمنة الأدوية الذي انخرط في ورشه الصيادلة انطلاقا من حسّ مواطناتي، مقابل تعهد وزارة الصحة بإجراءات مواكبة، تشريعية واقتصادية، لم تر طريقها إلى حيّز التنفيذ، مما جعل أكثر من 35 ألف صيدلاني، يحسون بحبل الضائقة المالية والإفلاس يلتف حول رقبتهم، هذا في الوقت الذي اختار فيه آخرون رفع «الراية» البيضاء و»الاستسلام»، ليرسموا بذلك صورة قاتمة، مأساوية، مجهول أفقها، لقطاع «يحتضر» فيه الكثير منهم على أكثر من صعيد!
وضع جعل الصيادلة، يوجهون صرخة احتجاج قوية من أكادير، دعوا من خلالها إلى حوار جدي، بناء وفعال، وحددوا له سقفا يتمثل في شهرين، لا ثالث لهما، حتى يتم تدارك مافات، ولايكونوا مجبرين على إسماع صوتهم الاحتجاجي ميدانيا، من خلال خطوات تم تسطير أجندتها النضالية، لكي يتم الالتجاء إليها لو تطلبت الضرورة ذلك، فلم يعد من المقبول العمل بدون دستور فعلي للأدوية، ولم يعد مستساغا أن تمارس جهات أخرى الصيدلة بشكل غير مشروع، وأن يتم تجاهل التسيّب وعدم احترام القوانين، وأن يتواصل غض الطرف عن تهريب الأدوية إلى الداخل، مقابل «تهريب» المختبرات الأجنبية إلى الخارج، وأن يعيش المريض معاناة كبرى بحثا عن هذا الدواء أو ذاك، بفعل انقطاعه لكونه لم يعد مربحا، وغيرها كثير من الأعطاب التي ترخي بظلالها على هذا القطاع ومهنييه، ومن خلالهم على المواطن، الذي يجد نفسه رغم كل شيء، يعاني الأمرّين من أجل الولوج للدواء، الذي لايكفي تخفيض أسعار بعض أنواعه لتحقيق ذلك، مادامت التغطية الصحية هي ليست في متناول الجميع، مع مايعني ذلك من كلفة دوائية ثقيلة، خاصة بالنسبة للأمراض المكلّفة، التي تفرمل المريض وتحول دون استفادته من العلاج بشكل عام.