داخل المجتمع المغربي، تبقى مجموعة من العادات الاستهلاكية هي المتحكم الأول والأخير عند التبضع، فالسائد أن المستهلك لا يهتم بالموضوع ولا بالتفاصيل عند القيام بعملية الشراء، بل إن منهم من له ثقة عمياء في جودة كل ما يطرح للبيع خاصة في الأسواق الكبرى، حيث تم ضبط ، غير مامرة، في البعض منها سلعا منتهية الصلاحية أو بأسعار غير تلك المثبتة على الرفوف والمعلن عنها. وهناك أيضا الرواج الكبير لمجموعة من السلع في الأسواق الشعبية وتجمعات بيع المواد المهربة، بما في ذلك السلع المجهولة المصدر، سواء المهرب منها، أو الذي ينتج في ظروف غامضة في معامل سرية في الأحياء الخلفية للعديد من المدن.
فعند الحديث عن حماية المستهلك المغربي، لابد من الوقوف مليا لمعرفة إن كان الأمر يتعلق فعلا بسياسة منتهجة أم بشعارات لن يضيف إليها القانون الجديد لحماية المستهلك، أية قيمة مضافة.
في المغرب ، وبالرغم من وجود عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني ترفع شعار حماية المستهلك، إلا أنه لا توجد أية آلية ناجعة مفعلة بشكل صحيح لأجل حمايته، بالرغم من وجود مجموعة من النصوص القانونية غير المفعّلة من قبل من يفترض فيهم أنهم يسهرون على حماية المواطنين من جشع بعض المؤسسات الإنتاجية أو التجار أو المضاربين، كما أن هذه النصوص تبقى مجهولة من طرف العامة من الناس، ولا يتم في غالب الأحيان تداولها أو الإشارة إليها وعرضها ليطلع عليها المواطن المستهلك ويطالب بالتالي باحترامها.
لا يمكننا نكران أن هناك آليات رسمية متعددة لمراقبة السلع المستهلكة، غير أن هذا التعدد هو نقطة الضعف الأساسية التي تحد من فعالية المراقبة، فعندما تتوزع الجهود بين مجموعة من المصالح تظهر الاتكالية والتنصل من تحمل المسؤولية عند وقوع أي خلل ما.
فبخصوص أجهزة المراقبة، نجد هناك مصالح تابعة لوزارة الفلاحة، وأخرى تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأخرى للتجهيز، وأخرى لوزارة الداخلية تتحمل مسؤوليتها العمالات والولايات، كل في حدود اختصاصه الترابي، وهناك أيضا مصالح تابعة للجماعات المحلية (مكتب حفظ الصحة) وهناك مصالح تابعة للجمارك، دون إغفال نظام «الحسبة» بسلبياته، كل هذه المصالح «المختصة» تسهر على حماية المستهلك؟ أمر يدعو فعلا إلى الاستغراب إذا ما علمنا أن الغش هو السمة البارزة في مجموعة كبيرة من العمليات التجارية ببلادنا. فمع هذا التعدد من المصالح الجامدة والتي يتسم عملها بالموسمية، يصبح الحديث عن حماية المستهلك مجرد حديث للإستهلاك الإعلامي ليس إلا.
لا أعتقد أن هذه المصالح لها من النجاعة  ما يكفي لحماية المستهلك ومراقبة كل ما يتم عرضه للاستهلاك، أكان موادّ غذائية أم لاستعمالات أخرى.
هل لهذه الأجهزة السلطة للوقوف على عمليات غش تقوم بها مؤسسات كبرى لها وزنها في الاقتصاد الوطني؟
هل لها من الآليات والتجهيزات المتطورة ما يساعدها على كشف كل تلاعب بالمكونات التي تدخل في الصناعات الغذائية ببلادنا؟ هل يمكنها مواجهة أباطرة الغش والتهريب والذين لم يستثنوا حتى الدواء من تلاعباتهم؟
الأكيد أننا لسنا فقط بحاجة لقانون خاص بحماية المستهلك ولا بوصلة إشهارية من هذه الجمعية أو تلك، نحن بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لحماية المستهلك، وبحاجة إلى أجرأة النصوص المنظمة لهذا الأمر، وبحاجة إلى الشجاعة اللازمة للضرب على أيدي المتلاعبين مهما كان موقعهم في هرم المسؤولية . نحن بحاجة ، في الدرجة الأولى، إلى «طي» تلك المظلات التي توفر لهم الحماية وتجعلهم في منأى عن كل متابعة…