تتزامن نهاية الأسبوع، مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر).فقبل تسع وستين سنة، صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على نص يحتوي ديباجة وثلاثين مادة، يشكل أصل ومرجع عشرات الاتفاقيات التي تفرعت عنه طيلة السبعة عقود الماضية.
لقد شكلت حقوق الإنسان قضية محورية لدى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومشروعه المجتمعي يجعل بناء الإنسان وحماية حقوقه وصون كرامته ركنا أساسيا فيه بنفس بناء دولة الحق والقانون.وفي محطاته التنظيمية لم يجل جدول أعمال أي منها من هذه القضية ومن تحديد الأولويات، مع التأكيد على أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ. وفي تواصله مع المواطنات والمواطنين، خاصة بمناسبة الاستحقاقات، كان برنامجه يفرد محورا لها يتضمن اقتراحاته ومطالبه وبشكل عام تصوره.
ونحن نخلد هذا اليوم، ندرج ما ورد في البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في محور المجال المؤسساتي والقانوني والحقوقي:
«إن احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، واحترام دور الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، أركان ضرورية، ليس من أجل البناء الديمقراطي والتنموي، فحسب، ولكن أيضا للرقي بالمغرب إلى مرتبة تسمح له بالتفوق، خاصة أمام خصوم وحدتنا الترابية، والدفاع عن صحرائنا المغربية، في ظرفية دقيقة تقع فيها بلادنا تحت مجهر الفحص باستمرار.
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إيمانا منه بكون حقوق الإنسان مجال شمولي لا يقبل أي تجزئة، يحرص دائما على الدفاع عن حق المواطنات والمواطنين في العيش في مجتمع كريم لا تُمس فيه أي حقوق أو حريات للأفراد والجماعات والفئات الاجتماعية.
تدابير ناجعة منسجمة مع روح الدستور احترام حقوق وحريات المواطنات والمواطنين كما هو متعارف عليها عالميا من جهة، ووفق ما يكرسه دستور يوليوز 2011 من جهة أخرى، كتوجه رئيسي للحزب في عمله النضالي والسياسي في بعده التقدمي والحداثي لإقرار الديمقراطية الحقة لبناء دولة القانون؛
الالتزام بالعمل إلى جانب الحركة الحقوقية والمؤسسات الوطنية الوسيطة، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعنى بحماية والنهوض بحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، (…) مع مراعاة الطابع الكوني للحقوق الحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزيء؛
تتبع تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والقطع النهائي مع ممارسات الماضي بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لاسيما في كل ما يتعلق بترشيد الحكامة الأمنية وكذا متابعة البحث والتقصي لكشف الحقيقة الكاملة لحالات الاختفاء القسري، التي لم تصل فيها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى نتيجة ،خاصة ملف الشهيد المهدي بنبركة؛
تفعيل دستور يوليوز 2011، باعتباره دستورا للحقوق والحريات، في جميع المقتضيات المرتبطة بمجال حقوق وحريات الإنسان، سواء تعلق الأمر بالحقوق السياسية والمدنية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أو الحقوق الفئوية؛
تعديل قوانين الحريات العامة بما يتلاءم و دستور 2011 المعايير الدولية، سواء على صعيد تأسيس الجمعيات، أو على صعيد التجمعات والتظاهر العمومي؛
إعمال اللغة الأمازيغية كلغة رسمية؛
إلغاء الحكم بالإعدام من التشريع الجنائي المغربي؛
معاقبة جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان؛
إيلاء أهمية كبرى للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانفتاح على الجيل الثالث من حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق البيئية؛
تعديل قانون ممارسة العمل النقابي بشكل يمنح النقابات مركزا أفضل في مجال التفاوض الجماعي، ويُكرس حق ممارسة العمل النقابي دون أي ضغوط أو تهديدات.
تمتيع مغاربة العالم بالحقوق التي جاء بها دستور 2011 داخل مؤسسات الدولة عبر إقرار حق مغاربة العالم في المشاركة السياسية، والانفتاح على جميع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والاستفادة من مواقعها، وإشراكها في كل هيئات الحكامة التي نص عليها الدستور، مع ضمان تمثيلية وازنة لمغاربة العالم في جميع الهيئات ومؤسسات الدولة، وتبني فكرة إحداث مجلس أعلى للهجرة؛
اعتماد مقاربة واضحة الأهداف موجهة لكل الفئات المغربية القاطنة بالخارج وخصوصا الأجيال الصاعدة؛
تقوية وتطوير المواكبة الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج عبر توسيع خارطة المستفيدين الدعم الاجتماعي من الفئات الهشة، خلق نظام وآلية لإدماج مغاربة العالم العائدين إلى أرض الوطن اضطراريا، ومواكبة القاصرين غير المرفقين وكذا المسنين الموجودين في وضعية صعبة، وخلق آلية دائمة لتدبير الأزمات؛
تأهيل العمل الثقافي الموجه لمغاربة العالم عبر تنفيذ برامج ثقافية ذات بعد هوياتي هادفة موجهة لهذه الفئة، وتبني سياسة المراكز الثقافية وإعادة تأهيلها، وتشجيع الاندماج الإيجابي لشباب الجالية داخل بلدان الإقامة؛
تطوير المواكبة الإدارية والقانونية لفائدة مغاربة العالم عبر تأهيل الشأن القنصلي داخل بلدان الإقامة وجعله مواكبا لتحديث الإدارة العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وخلق آلية موحدة لتدارس بعض القضايا الشائكة لهذه الفئة، وتوفير الحماية القانونية لكل ما تتعرض له هذه الفئة من النصب والابتزاز».
إن مغرب اليوم، يتطلب حكامة أمنية تحترم كرامة المواطن وعدالة تنصف المظلوم وقضاء يتنفس النزاهة … أن تتمتع النساء بالمساواة في الحقوق والحريات والأشخاص في وضعية إعاقة، بالقيم الإنسانية المتأصلة والمهاجرين بالإدماج والمجال بمتطلبات العيش الكريم … في أن يتكرس الحق في التعليم بمجانيته وتعميمه و بتكافؤ الفرص والحق في الصحة للجميع ….إلى غير ذلك من شروط الكرامة … إنها متطلبات الراهن والمستقبل..