باستقباله لهيئات حقوقية ومدنية وشخصيات وطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وضع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الإطار الموضوعي والصحيح لمقاربة ملف المعتقلين في قضية حراك الريف.
وقد سبق ذلك محطة أولى في اتجاه هذا المسعى العملي، اذ كان الموقف المبدئى المعبر عنه من طرف القيادة الاتحادية، أمام الموتمر الوطني للمحاميات والمحامين الاتحاديين، علاوة على رمزية المناسبة التي احتضنته، كان توطئة عملية، وتأطيرا أوليا للفعل الميداني ، الحقوقي والمدني، الذي أعقبه، ونقصد به حشد التأييد للمبادرات الواقعية من أجل طي صفحة الاعتقال في الريف.
وكان هذا الموقف قد انبنى على ركيزتين اثنتين، أولاهما أن الأحكام التي صدرت في حق المعتقلين كانت قاسية، وثانيهما أن الإفراج عن المعتقل، أصبح نقطة عمل راهنة في أجندة سياسية وإنسانية وحقوقية، اتخذ الاتحاد على عاتقه إنضاج شروطها بالعمل مع المجتمع الحقوقي ومكوناته الوطنية الجدية في مسعى الإفراج.
وفي تفعيل بند الإنضاج، كان اللقاء مع ممثلي المرافعة الحقوقية، الذين اشتغلوا في ملف الحراك منذ بدايته، و كانت لهم لقاءات مع أهالينا في المنطقة ومع نشطاء من كل مشرَب ، وكونوا تحقيقات وتقارير في الموضوع، كل ذلك مسنود بثقافة حقوقية منزهة عن كل استدراك سياسوي، أو استخدام يسعى إلى ترجيح التأزيم على الإنفراج..
لقد أصدر القضاء كلمته، في الملف، وأصدر أحكامه، ولم يتردد الكاتب الأول للاتحاد في تسمية الأشياء بمسمياتها ، في النازلة، عندما وصف الأحكام بالقاسية، وربط الحكم بالموقف بالدعوة إلى الإفراج عن المعتقلين، عبر تكتل كل القوى الحقوقية، والمدنية في هذا الاتجاه..
ومن المحقق، أن المجتمع السياسي والحقوقي، وكافة الهيئات منشغلة اليوم بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، والاتحاد، وفاء لتاريخه الناصع في الدفاع عن الحريات والحقوق، وفي إقامة دولة الحق والقانون والعدل، يعي جيدا ربط الحقوق بواجبات الانتماء الوطني، ويدرك متطلبات المرحلة وما تطرحه على القوى الوطنية الصادقة من تحديات، مما يموقعه في صلب الحركية الواعية والمسؤولة العاملة، من أجل توفير مناخات البناء المنتج، وشروط النهضة التي دشنتها بلادنا، وتدعيم المجهود الوطني الأشمل، من أجل تأهيل بلادنا لإنجاح مشاريع التنمية الجديدة، وإعادة تعريف وبناء الدولة الحديثة بإعادة النظر في تدبيرها الترابي والإداري، وتوفير مسارات التكوين والتشغيل التجديدية..
والاتحاد واعٍ أيضا بمحاولات الالتفاف على مواقفه، وأحيانا تشويهها، والتي عبر عنها في مؤتمره الأخير وفي بيانه العام، ويدرك أن موقعه، في صف المخلصين من أبناء الوطن، وفي مقدمتهم أبناء الريف الأبي الشرفاء.
وقد تحدث الكاتب الأول باسم كل الاتحاديات والاتحاديين عندما اعتبر الأحكام القضائية النهائية، التي صدرت في حق معتقلي الحسيمة قاسية، مطالبا المجتمع الحقوقي بالعمل سويا، وبالوسائل الحقيقية من أجل الإفراج القريب عن هؤلاء المعتقلين، متوجها إلى الذين يحاولون تغليط الرأي العام، وتضليله بقوله »إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي دعم كل الحراكات الشعبية، لا يسعه إلا أن يعتبر الأحكام، بعدما أصبحت نهائية، قاسية».