يبدأ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول ملف الصحراء هورست كوهلر ابتداء من اليوم وإلى غاية فاتح يوليوز المقبل ، جولة جديدة بالمنطقة المغاربية حسب ما أفاد به مساء أول أمس الخميس المتحدث باسم الأمم المتحدة. هدف هذه الزيارة التي ستدوم عشرة أيام «تعميق فهم السيد كوهلر للواقع الميداني، وبحث سبل المضي قدما في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414».
السيد هورست كوهلر القادم من الحقل الدبلوماسي الألماني، حيث تدرج في مناصب سياسية ودبلوماسية عدة أبرزها رئاسة بلاده في العقد الأول من الألفية الجديدة، جاء إلى منصب المبعوث الشخصي حول ملف ملف الصحراء خلفا للأمريكي كريستوفر روس الذي استقال من منصبه في بداية السنة الماضية. وقد سبق لكوهلر أن زار المنطقة وعددا من العواصم الأوربية قبل أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الدوري حول الصحراء في أبريل الماضي.
الزيارة الجديدة التي تنطلق اليوم، تأتي في ظل معطيات جديدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، أبرزها :
أن قرارا جديدا صادق عليه مجلس الأمن الدولي في نهاية أبريل، أعرب فيه عن القلق لوجود جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الكركرات، ودعا إلى انسحابها الفوري، كما أبدى القلق بشأن إعلان البوليساريو عن عزمها نقل المهام الإدارية إلى بير الحلو، ودعاها إلى الامتناع عن أي عمل من هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار.
وأن هذا القرار أكد على ضرورة «إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء». وطلب من الدول المجاورة «تقديم مساهمة هامة في العملية السياسية والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات».
ثانيا: أن هناك تحولات يعرفها الملف من بينها ما شهدته الندوة الإقليمية للجنة 24 التابعة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت في ماي الماضي، حيث عرفت مشاركة منتخبين اثنين من الصحراء المغربية لأول مرة في تاريخ اللجنة.وهو تحول تاريخي وغير مسبوق داخل الأمم المتحدة، ما يؤكد الشرعية الديمقراطية لمنتخبي الصحراء المغربية لتمثيل ساكنة المنطقة، وأن مشاركة هذين المنتخبين قد حظيت بدعم فعال من معظم الدول الأعضاء في اللجنة. وتكرس أيضا، اعتراف المجموعة الدولية بالطابع الديمقراطي والتمثيلي للانتخابات التي جرت في الصحراء المغربية.
ثالثا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، تحظى بتأييد قوي منذ الإعلان عنها في سنة 2007 حيث وصفها ويصفها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية، وتهدف إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقبل أسابيع أكدت غالبية الدول الأعضاء في لجنة ال 24، الهيئة الفرعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، دعمها لهذه المبادرة لأنها تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مؤكدين أنها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وتراعي منطق التوافق وتفي بأعلى المعايير الدولية في مجال نقل السلطات للسكان المحليين.
لذلك يجب أن تأخذ زيارة المبعوث الشخصي هذه العناصر التي تؤكد ما خلص إليه المبعوثون السابقون من أن خيار الانفصال الذي تدعو إليه البوليساريو والجزائر وتدعمه هذه الأخيرة ماديا ودبلوماسيا وإعلاميا هو خيار غير واقعي ، وأن مبادرة المغرب هي الأفق الواقعي وذو المصداقية لحل هذا النزاع الذي افتعلته توجهات الهيمنة الإقليمية لدى جارتنا الشرقية.