غابت عبارات «تقرير المصير»، أو التي تدور في فلك مدلولها، كما هي العادة في أدبيات مجلس الأمن والصحراء المغربية عن البلاغ الصحافي الذي أعقب لقاء المبعوث الشخصي للأمين العام، الألماني كوهلر بمجلس الأمن.(انظر المقال الرئيسي)..
واكتفى البلاغ بالتنويه باللقاء الذي تم، وتهنئة السيد كوهلر على مجهوداته، وبالأخص ما يتعلق بلقاء جنيف، ونجاحه في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2440؛ الخاص بالملف، بالصيغة المتوافق عليها.
وهذه نقطة لا يمكن أن يغفلها المتتبع، ولا سيما مع الإصرار المعتاد من لدن الهيئات الدولية على البلاغات المسكوكة، والتكرار الديبلوماسي المعروف!
الملاحظ، كذلك في بلاغ مجلس الأمن، أنه لم يضع أي أجندة إكراهية وملزمة لما بعد جنيف…
وقد كان هذا الاحتمال واردا، بفعل العادة، ثم بفعل الحديث المتزايد عن تسريع وتيرة التداول في القضية، تماشيا مع تقليص مدة المينورسو من سنة إلى نصف العام.
والحال أن البلاغ الصحافي لم يضع تواريخ محددة، ملزمة للأطراف الأربعة التي اجتمعت تحت إشراف المبعوث الخاص، ولم يحدد محاور للقاءات المقبلة، كما تعودنا من قبل.
ومعنى ذلك، أن اللقاءات المقبلة، ستخضع بدورها لمداولات ومشاورات بين المبعوث الشخصي والأطراف المعنية، كما يلح المغرب. الشيء الذي يفتح الباب للدراسة المسترسلة، أو بمعنى آخر بقاء باب المفاوضات القبلية من أجل شروط المفاوضات البعدية مفتوحا. وهو معطى يترك اللقاءات تتم ضمن شروط الاتفاق المبدئي، والتي تحددت من خلال الإعداد لقرار مجلس الأمن المذكور أعلاه.…
البلاغ أخيرا، يتحدث عن الأطراف الأربعة المعنية بالملف ـ المغرب، الجزائر موريطانيا والبوليزاريو)، على قدم المساواة، وبنفس القدر من المسؤولية في إيجاد حل للقضية. فالجزائر لم تعد معنية بدرجة أقل، أو دولة متعاونة في ملف لا يد لها فيه، بل هي قطب المشكلة، والمطلوب أن تتورط في الحل قدر تورطها في المشكلة.…
ولعل الصيغة نفسها، التي وردت في البالغ، هي تكرار لما ورد في القرار الأممي، وبنفس الترتيب وبنفس الروح..
إن الاكتفاء ببلاغ للصحافة، عوض بيان رئاسي أو قرار، وتكريس الجزائر كطرف، وغياب الطابع الإكراهي والإلزامي لما بعد جنيف، كل ذلك يجعل القراءة المغربية للبلاغ إيجابية.…